قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ان لدي الاتحاد موقف واضح في دعم الاقتصاد المصري، لافتا الي انه تم ضخ نحو مليار يورو خلال اغسطس الماضي لمواجهة القطاعات التي تتعرض للتعثر بما يحفز الاقتصاد. واضاف موران خلال كلمته بمؤتمر اليورو موني، ان الاتحاد ينتظر انتهاء الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا واستئناف المزيد من التعاون في المشروعات الاقتصادية، لافتا الي ان الاتحاد الاوربي سيحاول الرقابة علي الانتخابات للمرة الأولي في مصر، مشيرا الي ان هناك سعي لجلوس جميع الاطراف السياسية للتوصل الي حالة من التوافق السياسي والتي تخدم الدولة المصرية في النهاية. ولفت موران الي وجود مشاورات مع وزارة الكهرباء من خلال برامج للطاقة المتجددة، لافتا الي بنك التنمية والانشاء الاوربي سيمول تلك البرامج، مشيرا الي ان الوقت الراهن من الصعوبة ان لم يكن هناك تأكيدات قانونية بشأن ملفات الخصخصة فلن يتم استعادة المستثمرين خاصة وانه سيعطي مؤشرات بالاستثمارات الاوربية المتحمسة للدخول لمصر. واكد موران الي انه خلال الشهور القليلة القادمة سيتم انتخاب حكومة جديدة وستضع خطتها الخمسية، مشيرا الي ان الاتحاد يعلق آمال علي استقرار الاوضاع في مصر خاصة واستعادة القطاع السياحي ليسهم في النشاط الاقتصادي، مشيرا الي ان عددا من الدول الاوربية تنتظر استقرار الاوضاع، مؤكدا ان الاتحاد الاوربي ملتزم بتدعيم شراكته مع مصر خلال الفترة الراهنة والمقبلة.