أكد مساعد وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، المستشار عزت خميس، أن قانون التظاهر يتم مراجعة ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الدولة عليه الآن ، وسوف يتم إجراء هذه التعديلات ليكون جاهزاً هذا الأسبوع. وحول قانون الإرهاب قال مساعد الوزير في مداخله هاتفيه مع الإعلامية لميس الحديدي في ببرامج "هنا لعاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، السبت 9نوفمبر،" لقد تم التراجع عن سن مشروع قانون للإرهاب في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها البلاد، مما قد يقيد المواطنين". وتابع موضحاً أن قانون العقوبات به من القواعد والنصوص ما يمكن مواجهة أي حالات استثنائية، والعبرة بالتطبيق. وعن أموال جماعة الإخوان المسلمين، أشار خميس إلى أنه لابد من التفرقة بين أمرين، الأول هي الوزارة الخاصة بإدارة أموال الإخوان المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، ثم جميع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم بما فيها لجنة وزارة العدل، والتي تعتبر لجنة فرعية إلى جانب البنوك، وجانب الأمن القومي، والوطني حيث أن اللجان الفرعية المجتمعة في بوتقة تصب في صالح عمل اللجنة الأم. وأوضح أن اللجنة كانت قد توقفت لفترة حتى بعد انتهاء الاستشكال المقدم والذي انتهى باستمرار عملها، مشيراً إلى أن اللجنة ستختص في وزارة العدل خلال الفترة المقبلة بوضع معيار كامل يتم من خلاله التفرقة بين المال الخاص والمال الخاص بالتنظيم.