للمره الثانية.. الشعب المصري يحاكم رئيسه

تتجه أنظار العالم صوب المصريين الذين يحاكمون رئيسهم للمرة الثانية في سابقة هي الأولى من نوعها.
ففي المرة الأولى كانت "محاكمة القرن" والتي يحاكم فيها "الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك و نجليه جمال و علاء و وزير داخليتة حبيب العادلي و 6 من كبار مساعدية و رجل الاعمال الهارب حسين سالم " بتهم التحريض علي قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
واليوم تعد ثاني محاكمة لرئيس جمهورية خلال 3سنوات بنفس التهم , حيث يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين بنفس التهم التي واجهها المخلوع و هي التحريض علي قتل المتظاهرين والقتل العمد والشروع فيه أمام قصر الاتحادية وهو المكان الذي شهد اشتباكات عنيفة ما بين المتظاخرين ومليشيات الإخوان والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلي والشهداء ... ولكن هذه المره وزير الداخلية هو من يقوم بتأمين المحاكمة وليس طرفاً فيها كما كان في المحاكمة الاولي حيث لم يستغل المعزول هذه المره رجال الشرطة في قتل المتظاهرين وإنما أمر عشيرته بالقيام بذلك نيابة عن الشرطة.
وأكد مصدر قضائي "لبوابة اخبار اليوم " أن الاعدام ينتظر الرئيس المعزول هو وأفراد جماعته إذا ثبتت التهم الموجهة إليهم وهي تحريض انصارهم على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة واحراز الاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجهه حق وتعذيبهم.
عصابة القصر
تنطلق اليوم الاثنين 4 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والمعروفه اعلاميا " بعصابة القصر " والذي عزله الشعب بعد ثورة 30 يونيو المجيدة التي حماها الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع و رجال الشرطة بقيادة اللواء محمد ابراهيم ..لتعد ثانى محاكمة لرئيس جمهورية خلال 3سنوات بنفس التهم ..حيث تم تقديم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بتهم قتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير .
أنظار المصريون ستتجه إلي أكاديمية الشرطة حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد صبري يوسف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح وامانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد , محاكمة المعزول و 14 من مساعديه، وسط تهديدات من قبل أنصار الجماعة بإثارة الفوضى والفتنة خلال جلسة المحاكمة.
أمر الإحالة تضمن تهم للرئيس السابق تتعلق بالتحريض على القتل وقتل المتظاهرين و هي نفس الاتهامات التي واجهها الرئيس المخلوع وانتهت بالحكم عليه بالمؤبد هو و وزير داخليته قبل أن تقوم محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتة امام دائرة جنائية جديدة.
" بوابة اخبار اليوم " ترصد الاتهامات التى وجهتها النيابة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى و14 اخرين من قيادات الجماعة لكل منهم .. الدكتور محمد مرسى عيسى العياط الرئيس المعزول أسندت له تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة واحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
أما الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أسندت النيابة له تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم ولكنه لم يتم التحقيق معه نظرا لكونة هارب ولم يتم القبض عليه إلا فى يوم الأربعاء الماضى الموافق 30 أكتوبر، والدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة وجهت له تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم ولم يتم التحقيق معه.
والدكتور وجدى غنيم الداعية الإسلامى والتى أسندت له النيابة تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم ولكنه لم يتم التحقيق معه نظرا لكونة هاربا خارج البلاد .
في حين أسندت إلى المتهم أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية امام النيابة.
وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية وجهت له تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية امام النيابة .
أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة لرئاسة الجمهورية اسندت له تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية امام النيابة وجاءت كل ردودة على الاسئلة "محصلش ".
وعلاء حمزة القائم باعمال مفتش ادارة الاحوال المدنية يمحافظة الشرقية واسندت له تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية امام النيابة .
وعبد الرحمن عز وجهت له تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية امام النيابة، وبالنسبة لأحمد المغير وجهت له تهم القتل العمد والتحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه إليه أمام النيابة
واسندت إلى جمال صابر "منسق حركة لازم حازم" تهم القتل العمد التحريض على القتل ولكنه انكر التهم الموجهه الية أمام النيابة.
كما وجهت النيابة تهم القتل العمد والتحريض على القتل فى امام قصر الاتحادية ولكنهم انكرو جميعا التهم الموجهه اليهم امام النيابة الى كلا من رضا محمد الصاوى مهندس بترول , لملوم مكاوى جمعة عفيفى دبلوم تجارة , عبدالحكيم اسماعيل عبدالرحمن محمد مدرس اعدادى , وهانى السيد توفيق عامل .
وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف ذ مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
محاكمة القرن
كانت ولا تزال هي المحاكمة الاهم في تاريخ المصريين جميعاً فحينما بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اولي جلسات محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليتة و 6 من كبار مساعدية ورجل الاعمال الهارب حسين سالم.
شعر المصريون جميعاً بالفرحة العارمة و التي انتشرت في البلاد لانهم استطاعوا محاكمة الرئيس الذي ظل جالسا علي كرسيه لمده 30 عاماً عاش خلالها المصريين في ذل و خيبه امل لسيطره مبارك و نظامه علي كل الدولة و عاثوا فيها فساداً و لم يكترثوا بما يريده الشعب حتي قام الشعب المصري بأكبر ثورة سطرت في كتب التاريخ " ثورة علي الظلك و الطغيان " في 25 يناير 2011 و هي الثورة التي اسقطت مبارك و نظامه جميعاً و ليتسلم المجلس العسكري حكم البلاد من بعده و يقدم الرئيس المخلوع للمحاكمة بتهم قتل المتظاهرين و التحريض علي القتل و استغلال النفوذ .
"بوابة اخبار اليوم" ترصد الاتهامات التى وجهتها النيابة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته العادلي و 6 من كبار مساعدي الوزير و رجل الاعمال حسين سالم في امر الاحلة الخاص بالقضية .
المخلوع محمد حسني السيد مبارك اسندت له تهم التحريض علي القتل وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار واستخدام العنف مع المتظاهرين ... حيث قام بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات
سالفة البيان، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع .. وسمح مبارك للعادلى باستخدام الأسلحة النارية، والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية منصبه، واستمراره فى الحكم.
واشترك عن طريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلى على قتل المجنى عليه "أحمد محمد محمد محمود" والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع.
واضاف أمر الإحالة إلى إن المتهم حسنى مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهى عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى من المتهم الثانى حسين سالم، مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى سلطة عامة "محافظة جنوب سيناء" للحصول على قرارات لتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ مساحتها ما يزيد على مليونى متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال أمر الاحالة إن مبارك اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن اتفق مع المتهم سامح فهمى وزير البترول آنذاك "والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة" على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم "السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة" وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة فى طلب قدمه إليه فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، وبسعر متدنٍ لايتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق، بمنفعة تمثلت فى إتمام التعاقد بالشروط التى تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2مليار، و3 ملايين و319 ألف دولار
أمريكى، مما رفع من قيمة أسهم شركته، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأن مبارك اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها بأن اتفق مع سامح فهمى وزير البترول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة، وساعده على تنفيذها، مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ 714 مليونا و89 ألف دولار أمريكى، تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعى المباعة فعلا بموجب التعاقد، وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الاحالة الي أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومى "رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك" لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات، والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 ألف جنيه بموجب عقود بيع صورية، تم تسجيلها بالشهر العقارى إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسى لدى محافظة جنوب سيناء، للحصول منها على قرارات لتخصيص الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت علي أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومى (والدهما) نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بأن قبل كل منهما "من المتهم الثانى" حسين سالم، تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و39 ألف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأما بالنسبة للعادلي و مساعدية الستة فقد جاء كالتي أنه فى غضون 28 يناير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة أولا قام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بالاشتراك مع المتهمين الآخرين بارتكاب جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، وما صاحبه بالتعذيب البدنية بأن أصدروا أوامر إلى مرءوسيهم بالتعدى عليهم بالضرب بالهراوات والعصا بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت النيابة العامة إليه تهمة الاشتراك مع الآخرين فى الشروع فى قتل المتظاهرين عن طريق إصدار أوامر بالاعتداء عليهم بالضرب فى أنحاء متفرقة من الجسد، وهو ما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى على النحو المبين بالأوراق، علاوة فى التسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى من خلال تحطيم بعض المحال التجارية والسيارات أثناء تواجدها محل ارتكاب الجريمة الأولى.
كما أصدر المتهم الأول لمرءوسيه أوامر بانسحاب الأجهزة الأمنية من مراكز الخدمة والشوارع وهو ما أدى إلى حدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم فى خطر.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أعطى أوامر فى البداية بفض المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية فى أضيق الحدود إلا أنه تلقى تقارير جديدة مضللة من مساعديه الذين رفعوا له تقريراً حول قيام المتظاهرين بحمل أسلحة ومستعدين للاشتباكات بعنف مع أجهزة الأمن ووجود عناصر خارجة على
القانون مندسة وسط المتظاهرين، وأن قيادياً سابقاً فى الحزب الوطنى الديمقراطى أمد مساعديه بتقرير عن المتظاهرين آثار الخوف والفزع، وهو ما دفعه إلى إصدار أوامر صريحة إلى عدد من مساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين معتبرا ذلك دفاعاً عن النفس.
وأوضحت التحقيقات أن وزارة الداخلية أمدت قطاع الأمن المركزى بالذخائر قبل المظاهرات بفترة لاستخدامها لتفريقهم وطلبت منهم استخدامها فى الحالات القصوى عند حدوث أى اشتباكات وثبت من التحقيقات بأن تلك الذخائر بأنها محرمة دوليا ولا يتم استخدامها فى مصر، مشيرة إلى أن عدد منهم امتنع عن تنفيذ الأوامر ولم يستطيعوا إطلاق النار، وهو ما جعلهم ينسحبون من الميدان ووقوع الانفلات الأمنى.
وقالت التحقيقات إن حبيب العادلى أعطى أوامره إلى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بالاستعانة بعدد من القناصين المسلحين بالبنادق الآلية للوقوف أعلى أسطح المبانى المجاورة بميدان التحرير وأعلى سطح وزارة الداخلية، وأطلق النار على المتظاهرين لوقف زحفهم إلى وزارة الداخلية خوفا من اقتحامها أو أعطى أوامره لشاعر بالتعامل مع المتظاهرين بشكل حازم واستخدم كل الأسلحة الموجودة بالمديرية وفى حالة نفادها سيتم تمويله بأسلحة جديدة على أن يتم تفريق المظاهرات بأى شكل من الأشكال.