طالبت نقابة الصيادلة وزيرة الصحة د. مها الرباط بإصدار قرار وزاري يتضمن قبول الأدوية المنتهية الصلاحية من طرف شركات الأدوية والموزعين بدون قيد أو شرط. كما طالبت إلزام الشركات في خطاب الموافقة على تسجيل وتسعير المنتجات الجديدة بقبول الأدوية المنتهية الصلاحية وقبول ارتجاعها من الصيدليات في حالة عدم صرفها أو ركودها بالصيدليات لسبب لا يسأل عنه الصيدلي. كما طالبت النقابة في خطابها اليوم لوزيرة الصحة بالتفاعل السريع مع هذه المشكلة التي تمنع إعادة تدوير هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، وتساعد في السيطرة على خسائر الصيدليات الخاصة المالية. وأكد الخطاب على تفاقم مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية، والتي لا يستطيع الصيادلة إرجاعها إلى الشركات الموزعة أو المنتجة وتعنتها في تحديد نسبة مئوية ثابتة غير كافية مع كثرة الأدوية المشابهة أو المتماثلة "وهذه مشكلة أخرى تؤثر على القدرة الاقتصادية للصيدليات" وأشار الخطاب إلي قيام الشركات الموزعة أو المنتجة بقبول أصناف ورفض الأخرى، وكذلك ترفض ارتجاع الوحدات الصغيرة من العبوة مثل الشرائط أو الأمبولات المفردة رغم زيادة عدد الشرائط في العبوات بدون داعي علاجي. وأوضحت نقابة الصيادلة أن الأدوية المنتهية الصلاحية هي مشكلة أمن قومي وظهر لها تجار في الأسواق السوداء بعيداً عن أي ضوابط صحية مما ينذر بكارثة صحية يجب التصدي لها فوراً.