الإگسبير.. صداع في دماغ الصيادلة

بعد الأدوية المغشوشة والمهربة ظهرت مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية وأصبحت صداعا في دماغ الصيادلة!
يوضح د. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة ان مشكلة الادوية المنتهية الصلاحية ترجع أسبابها الي عام 9991 حيث لم يكن هناك الا شركة واحدة تتولي مهمة توزيع إنتاج الشركات ونظرا لانها شركة وحيدة فكانت تتم عملية التوزيع ببطء شديد مما اضطر الصيادلة الي الحصول علي كميات كبيرة من الادوية تكفيهم طوال الشهر.
ويقول ان الدواء يستمر استخدامه لفترة الي ان يظهر دواء آخر اكثر تأثيرا وأقوي مفعولا وبالتالي يتوقف العمل علي الدواء القديم ليتم تداول الدواء الجديد وتتكدس عبواته بالصيدليات ويحاول الصيادلة اعادته للشركة المنتجة ولكن الشركة ترفض إرجاعه.
ويوضح ان نقابة الصيادلة توصلت الي اتفاق مع المنتجين علي قبول هذه المرتجعات لتنظيف الاسواق منها في مدة اقصاها أول يوليو علي أكثر تقدير لحل هذه المشكلة المزمنة علي ان يبدأ من بعدها تطبيق سياسة جديدة في التعامل مع الادوية.
تنظيف الاسواق
ويؤكد د. محمد عبد الجواد ان الادوية المنتهية الصلاحية قنبلة موقوتة لابد من تنظيف الاسواق منها وإعدادها وفقا للمعايير الصحية حتي لا تقع في أيدي المنحرفين الذين يقومون بالدوران علي الصيدليات والمخازن وتجميعها باسعار زهيدة لاعادة تغليفها بتواريخ جديدة واعادة توزيعها.
002 مليون جنيه خسارة
د. مكرم سيد مهني رئيس غرفة صناعة الادوية باتحاد الصناعات يؤكد ان مشكلة الادوية المنتهية الصلاحية مسئولية الصيدلي لانه لابد ان يراجع توزيعها باستمرار ويقوم برص الادوية علي الارفف وفقا لتواريخ إنتاجها وصلاحيتها فإذا حدث خلل وباع الادوية الاحدث تاريخاً فهذه مسئوليته كما انها مسئوليته ايضا في طلب كميات كبيرة اكبر من طاقة البيع داخل صيدليته طمعاً في الربح الاكبر أو العروض التي تقدمها بعض الشركات لتوزيع مخزونها الراكد.. ويوضح د. مكرم ان الادوية المنتهية الصلاحية حتي يونيو الماضي تبلغ قيمتها حوالي 002 مليون جنيه وتقوم الشركات الموزعة حاليا بحصرها لاسترجاعها وتنظيف الاسواق منها وإعدامها.