أكد رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري د.عمرو موسى أن الدستور الجديد الذي تعكف اللجنة على صياغته سيكون عليه توافق مصرين من كل فئات المجتمع مضيفا أنه سيكون دستورا جديدا يليق بمصر ودورها . وأشار إلى أن الدستور الجديد سيمنع تشكيل أحزاب على أساس ديني .. كما أوضح أن العلاقات المصرية الجزائرية يجب حمايتها بدلا من تعميق الخلافات التي اصطنعتها جهات شريرة. وأضاف الدكتور عمرو موسى في حوار أجرته معه صحيفة "الفجر" الجزائرية في عددها الصادر الاثنين 28 أكتوبر أن لجنة الخمسين تعمل بجد واجتهاد لإخراج دستور عصري يرضى المصريين .. كما تسعى اللجنة لأن يحقق توافقا من كل طبقات وفئات الشعب المصري وهو الدور الذي جئنا من أجله وجاءت ثورة 30 يونيو من أجله فعلينا أن ننتظر حتى ننتهى من هذا الدستور .. مؤكدا للشعب المصري ان اللجنة لن تخذلهم وأنهم سيشاهدون دستورا جديدا لأن التعديلات قد تغير النص تغييرا شاملا . وحول المادة 219 التى يعترض عليها التيار الاسلامى ، اشار إلى ان هناك فرصة حقيقية أمام الجميع لمناقشة كل المواد التى أمامنا، وفى النهاية كل مواد الدستور سوف تعرض على الجميع للتوافق عليها أو التصويت عليها والحصول على نسبة 75٪ لإقرارها، أما عن التوافق فمعناه التزام الجميع وإذا وجدنا التوافق غير موجود سوف نلجأ إلى التصويت لإقرار مواد الدستور، وأعتقد أنه سوف يحدث توافق بنسبة كبيرة على مواد الدستور ... مؤكدا انه سيكون فخرا لمصر وللمصريين وينقل مصر إلى الأمام.. وعن نظام الحكم الأقرب الذى سيقره الدستور قال عمرو موسى انه سيكون النظام المختلط وهو الأقرب إلى النظام الفرنسى وهذا ما أتوقعه ولكن لا أجزم به لأننى عضو فى لجنة الخمسين فقط ولست مقررا ... مشيرا فى هذا الصدد الى انه لن يكون هناك أحزاب دينية مستقبلا وستكون الاحزاب مفتوحة للكل وقائمة على اساس سياسى فقط . وحول اقصاء الإخوان من المشهد السياسى مستقبلا ، اكد عمرو موسى معارضته لاقصاء أى طرف مهما كان انتمائه لكن اذا كانت سياسة الطرف الآخر تقوم على مبدأ عدم الاكتراث بمصلحة مصر فنحن ضده وضد سياسته وسنكون له بالمرصاد.. وفيما يتعلق بموقف امريكا ورهانها على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر إلى حد انها علقت المعونات الاقتصادية، قال الامين العام الاسبق للجامعة العربية إن الأساس فى السياسة الأميركية في بداية القرن الواحد والعشرين كانت تتحدث عن شرق أوسط جديد وجزء من تعريف شرق أوسط جديد هو الإسلام السياسى ودوره فإذا بهذا المشروع ينهار فى غضون شهور ولم يكن هذا منتظراً أو متوقعاً من جانبهم . واضاف قائلا :" أستطيع أن أرى بعض الإرهاصات بأن الموقف الأميركى سوف يتغير ولكنه قد يأخذ وقتا ... أما عن المعونات فبغض النظر عن المقاصد الأمريكية فهى تقوم على افتراضات سياسية خاطئة تماما ومن منطلقات سياسية تعودت عليها الإدارات الأميركية المختلفة وهى منطلقات يجب أن تكون مرفوضة من جانبنا، فلابد من إعادة النظر فى العلاقة المصرية الأميركية الاقتصادية ولا يصح أن يكون قطع المعونات أو التهديد بقطعها جزءا من هذه السياسة وهذا كلام لا يصح ..لأن حتى ما يسمى بالمعونة هو لفائدة الطرفين وليس لفائدة مصر فقط .. توجيه أميركا المعونات لدعم قوى سياسية معينة دون غيرها يدل على أن السياسة الخارجية الأميركية سوف تنتهى إلى فشل كبير، لأن هذا يؤدى إلى ردود فعل سلبية وغاضبة ليس في مصر فقط وإنما أيضاً العالم العربي كله بل العالم الثالث كله.. واكد ان مصر فى موقف صعب ولا يجب القفز إلى المجهول وهؤلاء الساسة الذين طالبوا بالغاء اتفاقية كامب ديفيد عقب اعلان امريكا تعليق المعونات لهم حق أيضا، .. وأنا كمواطن مصرى ومتابع للأمور أرى أن الوضع الاقتصادى يتطلب منا ألا نضيع أى فرصة لأى علاقة اقتصادية تخدم مصر، إنما بهذا الشكل تلك المعونة لن تخدم مصر وإنما تستخدم سياسياً وهنا يأتى موضوع الكرامة المصرية. وعما إذا كانت مصر تملك بديلا فى الوقت الراهن للاستغناء عن المعونة الأمريكية أو حتى استبدالها بمعونة عربية أو روسية ، قال عمرو موسى لايوجد بديل إلا أن يكون لك خطة على أرضك وسياسة اقتصادية و200 مليون دولار، حجم المعونة الاقتصادية الأميركية الآن فى صندوق المليارات والتريليونات فى العالم كم يساوى، لا يساوى شيئاً، اما عن التوجه لروسيا فهذا قرار الدولة المصرية لا يخص لجنة الخمسين التى ارأسها ولا اريد الخوض فيما ليس من اختصاصى.. وعن العلاقات المصرية الجزائرية أكد عمرو موسى أن الجزائر دولة مهمة في النظام العربي والإفريقي والمتوسطى أيضا، علاقة الجزائر بمصر أساسية في إطار العلاقات العربية الإفريقية والإسلامية ولذلك إنا دائما كنت أؤمن بضرورة حماية هذه العلاقة وفى إطار أيضا قيام التعاون في إطار الشمال الإفريقي هناك مصالح مشتركة بين البلدين يجب ان نعظمها وليس ان نتجه لتعظيم الخلافات..خلافات معظمها فبركتها واصطنعتها قوى كثيرة شريرة في العالم تستفيد من تعميق الخلافات بين الجزائر ومصر .