أحال مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير جريدة الدستور، الكاتب الصحفي، سعيد محمد أحمد، إلى التحقيق، على خلفية الانتهاكات المتكررة من الجريدة ضد الصحفيين العاملين فيها، وفصل بعضهم بدون سند قانوني. وجاء ضمن قرارات المجلس مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لمعرفة الوضع القانوني للجريدة، في ضوء تزايد شكاوى الزملاء من الانتهاكات التي يتعرضون لها من إدارتها، وتغييرها المستمر لرؤساء ومسئولي التحرير في الجريدة بدون إخطار النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة.