في قضيتي الفتنة الطائفية بالخصوص:

قررت محكمة جنايات بنها امس, تأجيل جلسات محاكمة 33 متهما منهم 5 هاربين في اولي قضيتي لاحداث الفتنة الطائفية بعد ثورة يناير بمنطقة الخصوص التي راح ضحيتها 6 متوفين و22 مصاب لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات وحضور الطبيب الشرعي والخبير الإجتماعي مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم ال32. وقررت المحكمة في القضية الثانية حجزها للحكم بجلسة 14 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.
والمتهمون في القضية الاولى كل من نجيب سمير اسكندر "بقال" و هاني فاروق عوض اسكندر "مقاول" و كرم فاروق عوض اسكندر "نجار" و نسيم فاروق عوض اسكندر "نجار" و عوض فاروق عوض اسكندر و فاروق عوض اسكندر "عاطل" و ابراهيم محمود ياسين "بائع" ومصطفى عبد الباري عثمان "نجار" و محمود محمود الالفي "عامل بشركة مصر للطيران "محمود ابو السعود محمود "محاسب" محمد سعيد محمد عبد الظاهر وعبد النبي فتحي عبد الرازق ورفعت محمد عبد الرحمن واسامة رضا عبد الحميد "صاحب ورشة نجارة" و ناصر عبد المحسن عبد العليم "صاحب محل فراشة" و عاطف فراج محمد "كبابجي" و اسلام محمد عمار حدث-طالب -15 سنة" و احمد محمد عراقي "نباتشي فرقة" والخطيب محمد نجيب "عامل" و محمود طه محمد "نجار" سرحان الشعراوي عبد الهادي "صاحب مصنع ملابس" وسيد مجدي سيد "طالب" ومؤمن محمد صالح "عامل-19 سنة" و محمد جميل الشناوي وعز محمود احمد "قهوجي" واحمد عبد العليم محمد "ترزي" وهاني رمضان محمد "سائق" و احمد علي الصعيدي و وليد سعيد عبد السميع و خليل محمود احمد و محمد نعيم عبد الفتاح و سمير اسكندر سعيد و يوسف عزيز وهبة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف بعضوية المستشارين علاء الدين شجاع ود. اشرف قنديل رئيسي المحكمة بحضور احمد عيسي مدير نيابة شمال بنها الكلية و امانة سر عاصم عبد المنعم رسلان و غيث عبد الصبور.
شهود الإثبات والنفي
بدأت الجلسة في تمام الساعة ال11 صباحاً بإثبات حضور المتهمين والدفاع, واستمعت المحكمة لشهود الإثبات؛ الأول يدعى محمد محسن شعبان الذي أصيب بطلق ناري خلال تلك الأحداث, وأكد الشاهد بأنه لم يشاهد أي من المتهمين على مسرح الجريمة, ولم يشاهد أي منهم يحمل الأسلحة, وأن الأهالي أخبروه بأن من أطلق عليه النار أناس من خارج منطقة الخصوص لا يعرفهم وليس على علاقة بهم.. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين إجراء مواجهات بين شاهد الإثبات والمتهمين للتعرف عليهم أو على محدث إصابته, إلا أن الشاهد لم يتعرف على أي من المتهمين.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني محمد موسى على الشناوي سائق و قال بانه اخذ والدة المجني عليه الاول محمد محسن للمستشفى بعد معرفته باصابته وعندما نزلنا من المنزل وجدت مشاجرة كبيرة بين الاهالي و لا اعرف السبب و ان خادم المسجد و يدعى ابو علي كما اخبروه الاهالي استغاث بالمسلمين لنجدة المصليين بالمسجد بعد اطلاق المسيحيين الرصاص عليهم وانه اصيب بعيار ناري في يده .
فواجهت المحكمة الشاهد باقواله التي ادلى بها بالنيابة العامة و التي قال فيها بان فاروق عوض هو من اطلق الرصاص على المجني عليه الاول ..فقال الشاهد في اقواله الجديدة بانه لم يشاهد محمد و هو مصاب او من اصابه و انه لم يشاهد اي من المتهمين في موقع الحادث.
كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثالث و يدعى محمد محمود السيد ميكانيكي و اشار إلى انه يوم الواقعة كان متواجدا بداخل ورشته بشارع الكنيسة و انه كان يشتري بعض الطعام لاسرته ووجد مشاجرة كبيرة و هرج و مرج و فرار من قبل الاهالي و اثناء فراره هو الايضا اصيب بطلق ناري في الكتف و انه شاهد مطلق النار عليه ..فأمرت المحكمة بعرض جميع المتهمين عليه فاكد بانه ليس منهم فسأله رئيس المحكمة هل تصالحت مع هاني فاروق عوض؟! فأجاب بالنفي.
وأكد شاهد الإثبات الرابع, محمود محمد محمود, أن نجله توفى في تلك الواقعة بسبب إصابته بطلق ناري في الرأس يوم 5 أبريل 2013, ويقول الشاهد؛"في يوم الواقعة, ذهبت له في مقر عمله بالشرابية للتأكيد عليه للحضور إلى المنزل مبكراً لتناول الغداء مع العائلة, ويقع منزلي بجوار الكنيسة, وأثناء نومي سمعت أصوات صراخ وعويل تخبرني أن نجلي مات". واستطرد؛" أخذت ابني, وذهبت للمستشفى ولا أعرف من هو مطلق الرصاص على اسكندر.. الأهالي أخبروني أن من أطلق النار على ابني هو نجيب سمير اسكندر, وآخرون قالوا لي بأنه ليس نجيب", مؤكدا أنه لم يتقاضي أي مبالغ مالية للتصالح مع المتهمين.
وقال شاهد الإثبات الخامس, محمد حسين صالح أحمد إنه مقيم في الأسكندرية واسرته تقيم في الخصوص, وصلى المغرب في المسجد مع الشيخ محمود الألفي. وأكد أنهم سمعوا أن؛" مجموعة من الأطفال رسموا صلبان على جدران المعهد الديني, وسمعنا أصوات مشاجرة, فذهبنا إلى هناك لنفاجأ بان الأزمة تفقمت فقام أحد الأشخاص بإخراج طبنجة وأطلق النار على الناس, وبعد أن أصيب المرحوم محمد محمود أخذته إلى منزله ثم إلى المستشفى, ثم ذهبت لقسم الشرطة لتحرير محضر إثبات, وقلت فيه أنني رأيت مطلق النار, ولكني لا أعرف اسمه, وعلم أنه يدعى نجيب اسكندر وفقا لأقوال أهالي المنطقة. فأمرت المحكمة بعرض المتهم نجيب اسكندر لكن الشاهد لم يتعرف عليه.
وأوضح شاهد النفي الأول؛ ويدعى عماد محمد, أنه أثناء عودته للمنزل بجوار الكنسية وجد مشاجرة كبيرة في اخر الشارع و ورأى أن بعض المواطنين الملثمين يطلقون النار ويلقون زجاجات المولوتوف على الكنيسة, وأضاف أن جارنا الشيخ هاني عضو بحزب النور يمتلك 50 انبوبة بوتاجاز و نزلنا لهؤلاء الملثمين لمنعهم و لكنهم تعدوا على جاري بالضرب و تدخل الشيخ هاني و ابعد هؤلاء الملثمين حتى لا تتعرض المنطقة لكارثة انسانية ..وأكد أنه لم يشاهد اي من المتهمين الماثلين في قفص الاتهام في مكان تلك الواقعة و ان ملثمين هو من ارتكبوا ذلك الحادث و ليس اهل المنطقة. ولم أرى سوى ضرب النار على أعمدة إنارة الكنيسة.. ثم قام هؤلاء الملثمين بحرق صيدلية الدكتور مرقص المجاورة للكنيسة, ووجدت بيت فاروق عوض محترقا, وقال الشاهد إن المتهم محمود أبو السعود محمود عبد الحليم ونزل في محاولة لإبعاد المعتدين عن الكنيسة, إلا أنهم أسقطوه أرضا.
ثم نادت المحكمة على شاهد النفي الثاني, المدعو الشيخ هاني سيد رضوان, صاحب سوبر ماركت ومقيم بجوار الكنيسة, والذي قال إنه في تمام الساعة 1,30 بعد منتصف الليل حدث إطلاق نار على الكنيسة, وطالب مطلقو النار بالابتعاد عن الكنيسة, وعندما تدخل جاره محمود أبو السعود للدفاع عن الكنيسة, تعدوا عليه بالضرب اعتقادا منهم أنه قبطي, حتى تمكن من إبعادهم عن الكنيسة, إلا أنهم قاموا بحرق صيدلية د.مرقص, وكان معه الحاج محمود الألفي, وحاولنا إطفاء حريق الصيدلية.. وأضاف أنه لم يشاهد أي من المتهمين, فلقد شاهد فقط مجموعة من الملثمين, أثناء إطلاقهم النار على منزل سمير اسكندر.
طلبات الدفاع
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة استدعاء باقي شهود الاثبات لمناقشتهم و اخلاء سبيل المتهمين باي ضمان تراه المحكمة خاصة ان بعضهم كان مخلى سبيله خلال تحقيقات القضية و لاصابة احد المتهمين بمرض خطير يهدد اسرته.
القضية الثانية
كما قامت المحكمة بنظر القضية الثانية المتعلقة بذات الاحداث المقيدة تحت رقم 4339 لسنة 2013 جنايات الخصوص ..حيث أمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي تضمن كل من اشرف محمد فرج الشحات و يوسف عبد الله يوسف حسن و احمد عبد العليم محمد محجوب و محمد نعيم عبد الفتاح محمد و كريم عبد الله يوسف حسن و هاني رمضان محمد فتح الباب وعز محمود احمد عبد السميع و محمد محمد على موسى و شعبان خلف حسن سلامة و امير سعد محمد عبد الرازق ..لقيامهم في يوم 8 ابريل الماضي احرز الاول و الثاني و باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخشن بندقية خرطوش و فرد خرطوش ..كما احرز الاول بغير ترخيص ذخائر 4 طلقات و المتهم الثاني 3 طلقات و الخامس احرز 8 طلقات و حازها باقي المتهمين مما تستعمل على الاسلحة النارية دون ان يكون مرخصا لهم في حيازتها ..و قاموا باستعراض القوة و التلويح بالعنف لتهديد اهالي المنطقة بقصد ترويعهم و تكدير الامن و السكينة العامة و تعريض حياتهم للخطر حال استخدامهم الاسلحة النارية و الذخائر ..كما احرز المتهم الثالث سلاح ابيض سنجة و المتهم الخامس مطواة و حازها باقي المتهمين بدون ترخيص و بغير مصوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ..كما احرز المتهم الرابع ادوات مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص زجاجات المولوتوف و حازها باقي المتهمين بدون ترخيص ..وطالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .
مرافعة الدفاع
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببرائتهم استنادا إلى عدم جدية تحريات المباحث, وعدم معقولية الواقعة, وعدم قيام ضباط المباحث بتحريز أية مقذوفات للأعيرة النارية, وأن هؤلاء المتهمين لم يتواجدوا وقت حدوث القضية الأولى وأن القضية خالية من الدليل الفني الذي يثبت أن الأسلحة المحرزة قابله للإستخدام من عدمه؟!, وهل تم استخدامها بالفعل أم لا؟!