أشار عضو التيار الشعبي محمد عزيز إلي بعض التوصيات التي تم التوصل إليها في المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن التظاهر. و ذكر عزيز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، قائلا : بعض هذه التوصيات هي : من الأفضل إرجاء القانون حتى انتخاب مجلس شعب خاصة أن قانون العقوبات به مواد واضحة وقاطعة تعاقب كل من يخرج على السلمية في التظاهر . الأولوية يجب أن تكون لقوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية لأنها أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن. في القانون المعروض، "رغم اعتراضنا على توقيته قبل انتخابات مجلس الشعب" قمنا بصياغة تعديلات جوهرية على مضمونه وإرسالها لمجلس الوزراء تتعلق بضمان حق التظاهر والاعتصام السلمي.