أعلن محمود عبد العزيز ، مسئول الإتصال السياسي لحركة تمرد ، إن التوصيات التي خرج بها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون التظاهر هي أن الأولوية يجب أن تكون لقوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية لإنها أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن . وأضاف عبد العزيز، خلال تدوينه له علي " الفيس بوك " ، : " إن المجلس رأي إنه من الأفضل إرجاء القانون حتى إنتخاب مجلس شعب خاصة إن قانون العقوبات به مواد واضحة وقاطعة تعاقب كل من يخرج على السلمية في التظاهر " . وختم : " في القانون المعروض ( رغم اعتراضنا على توقيته قبل انتخابات مجلس الشعب ) قمنا بصياغة تعديلات جوهرية على مضمونه وإرسالها لمجلس الوزراء تتعلق بضمان حق التظاهر والاعتصام السلمي " .