وزير النقل: فصل الموانئ عن الوزارة "شائعة

الدميري:عوده ميناء بورتوفيق للعمل قريبا .. تفعيل مشروع الربط السككي بين الدول العربية

أكد الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل أن ما تردد عن فصل الموانئ عن الوزارة غير صحيح ولن يحدث لأن ذلك ليس فى مصلحة الوزارة والأهم خلال الفترة الحالية التركيز على كيفية تطويرها مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير لموانئ البحر الأحمر وبورسعيد لكن يجب أن نعلم أن تطوير الموانئ يستغرق وقتا مضيفا أن مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية يواجه مشاكل فى تنفيذه منها منها وجود شعب مرجانية التى تعتبر مقصدا للسياح بالاضافة الى ان الممر الملاحى بهذه المنطقة يزيد عن 1200 متر وان المتعارف عليه فى الجزء المعلق لايزيد عن 650 مترا
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزيرعقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالاسكندرية
وأضاف الدميرى أنه تم الاتفاق خلال مجلس وزراء النقل العرب على تفعيل مشروع الربط السككى والبرى والجوى بين الدول العربية، وتم مناقشة هذا المشروع بين الدول العربية وتم وإقرار هذا المشروع
واشار الدميرى الى عوده تشغيل ميناء بورتوفيق مره اخرى الى العمل بعد توقف دام 6 سنوات حيث انه تم مناقشة هذا الموضوع مع الوزير السعودى فى هذا الموضوع وان الوزير وعده بعد استعداد جميع الجهات فى السعودية لعوده عمل العبارات من ميناء بورتوفيق الى ضبا وينبع
وقال الدميرى ان الحالة الأمنية لتشغيل حركة قطارات الوجه البحرى القاهرة جيدة، واننى قد تأكدت من استقرار الحالة الأمنية بعد تشغيلها منذ أمس الاول مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بزيادة عدد القطارات، التى تعمل بالوجه البحرى بمقدار 4 قطارات تعمل بجانب القطارات التى تم تشغيلها مشيراالى ان أكثر شىء يهمنى سلامة الركاب والاطمئنان على عدم وجود أى شىء يهدد حياتهم، لذلك سنعمل على زيادة القطارات التى تتحرك تباعا مؤكدا أنه سيتم تشغيل حركة قطارات الوجه القبلى بشكل تدريجى قريبا، عقب الاطمئنان على خطوط السكة الحديد ومن ناحية اخرى اكد الوزير على افتتاح محطتى السادات والجيزة الى عمل قريبا وذلك مع استقرار الأمن والأوضاع الامنية
كما أكد الدميرى أن الوزارة تعمل ضمن اللجنة الوزارية لتنفيذ مشروع تطوير تنمية قناة السويس وأن المشروع لتنمية قطبى القناة شمال وجنوب موانئ بورسعيد وموانئ السويس مشيرا الى أن هذا المشروع سينفذ تحت إشراف هيئة قناة السويس وأنه سيتم إسناد إعداد المخطط العام لهذا المشروع لأحد المكاتب الاستشارية العالمية، الذى سيعد المخطط بالشراكة مع أحد المكاتب الاستشارية المصرية، موضحا انه تم تقدم 22 مكتبا استشاريا عالميا من أجل اختيار أحدهم لإعداد المخطط.