مؤتمر يوصي بمنع البنوك التقليدية من "النوافذ الإسلامية"؟

رغم وصول حجمها إلي تريليونا ونصف التريليون

أوصي المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي البنوك المركزية في الدول الإسلامية بحظر "النوافذ الإسلامية " لدي البنوك التقليدية وبالعمل بالصيرفة الإسلامية .
وطالب البنوك التقليدية بتأسيس بنوك إسلامية كاملة ومستقلة وبشخصية اعتبارية بدلا من ذلك مما يهدد العمل المصرفي الإسلامي في البنوك التقليدية .
وقال الشيخ عبد الستار القطان المدير العام ل "شوري للاستشارات الشرعية" لشبكة ال " السي إن إن" العربية إنّ المؤتمر قدم توصية غير ملزمة للبنوك المركزية في العالم الإسلامي بإعادة النظر بعمل " النوافذ الإسلامية " والمتمثلة في تأسيس البنوك التقليدية لقسم أو سلسلة منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط شرعية داخل البنك التقليدي معتبرا ذلك مخالفا للشريعة رغم إجازة الهيئات الشرعية هذا النوع من الصيرفة الإسلامية والتي هي موضع مراجعة .
وقال الأمين العام للهيئة الشرعية بمصرف الإنماء الشيخ ياسر المرشدي في ورقة قدمها للمؤتمر إنّ البنوك التقليدية تواجه العديد من الملاحظات والأخطاء في تعاملا مع الصيرفة الإسلامية من خلال " النوافذ الإسلامية " من حيث علاقة النافذة الإسلامية بالبنك الأم من حيث رأس المال والقوى البشرية المشتركة مع البنك الأم التقليدي وعدم فصل المركز المالي للنافذة واستثمار أموال الودائع واختلاط الأموال بأجهزة الصراف الآلي وتوزيع العائدات على الحسابات حظر استخدام رموز المنتجات التقليدية.
جدير بالذكر أن حجم الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية الذي يزيد عددها عن 600 مؤسسة مالية بما في ذلك قطاعات التمويل الإسلامي "نوافذ، فروع، تأمين" يتجاوز ذلك تريليونا ونصف التريليون. وحسب التوقعات، فإن حجم أصول هذه الصناعة سيرتفع إلى أكثر من 2 ترليون دولار أمريكي بحلول 2015.