نظم مؤخرا بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة فى السلطنة، ندوة تعريفية حول الخدمات المصرفية الإسلامية، وذلك بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية، حيث قدم أعضاء مجلس الرقابة الشرعية بالبنك والمكون من الشيخ الدكتور على محيى الدين القره داغى والشيخ عصام محمد إسحاق والشيخ ماجد الكندى المحاضرة وطرح مواضيع الندوة والتى تركزت على التعريف بالصيرفة الإسلامية من الناحية الشرعية والدينية والفرق بينها وبين الصيرفة التقليدية، وقد شهدت الندوة حضورا كبيرا من قبل الجمهور وقام أعضاء مجلس الرقابة الشرعية بالاجابة والرد على كافة أسئلة الجمهور. وقام أعضاء مجلس الرقابة الشرعية لبنك مسقط بتسليط الضوء على الخدمات المصرفية الإسلامية والفرق بينها وبين المصارف التقليدية وتعريف الجمهور بالخصائص الرئيسية للتمويل الاسلامى ومزايا وفوائد الصيرفة الإسلامية وغيرها من الخدمات وقد شكلت الندوة فرصة لتوعية وتثقيف الجمهور بهذا النوع من الخدمات. من جهة أخرى قدم البنك المركزى العمانى مؤخرا مسودة للبنوك العاملة فى السلطنة وكل المهتمين بالصيرفة الإسلامية حول التنظيمات والقوانين التى سوف تحكم ممارسات قطاع الصيرفة الإسلامية، والتى سوف تقدم بواسطة البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية. وبهذه المناسبة أوضح سليمان بن حمد الحارثى، مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، أن البنك المركزى أكمل عملية وضع القوانين الخاصة بالصيرفة الإسلامية والتى تلخص أفضل الممارسات فى مجال خدمات التمويل الإسلامى على مستوى العالم وقام بتلخيصها فى نموذج فريد ومتميز ونحن فى بنك مسقط نولى ثقتنا الكاملة فى النموذج المقترح، وندعم توجهات البنك المركزى العمانى، مؤكدا الحارثى أننا على ثقة بأن هذا النموذج سوف يحمى الزبائن ويساعد فى تطور الصيرفة الإسلامية، ونرى بأن تجربة السلطنة فى حقل الصيرفة الإسلامية ستكون فريدة من نوعها. وقال الحارثى إننا فى بنك مسقط نثمن جهود البنك المركزى العمانى والمبادرة التى قام بها فى عرض مسودة التشريعات الجديدة على البنوك العاملة فى السلطنة للنقاش وإبداء الرأى، وما ذلك إلا دليل على حرص البنك المركزى على العمل المشترك لإيجاد بيئة مصرفية إسلامية سليمة تقوم على أسس متينة قوامها الشفافية بدءاً بمرحلة وضع التشريعات و انتهاءً بالخدمة المقدمة من البنوك إلى الزبائن. وأوضح سليمان بن حمد الحارثى، مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، فيما يخص الأمور الشرعية فإن النموذج سوف يعزز ثقة الزبائن فى الصيرفة الإسلامية من النواحى الشرعية، خاصة فيما يتعلق بالنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية والتى تسعى إلى تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن المسودة تؤكد وتشدد على وجود هيئة شرعية مستقلة مكونة من خمسة أعضاء ولا يحق لأعضائها الجلوس فى أكثر من هيئة شرعية فى السلطنة وتشدد على وجود إدارة رقابة وتدقيق شرعى مستقل تتبع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لضمان الاستقلالية وعدم تضارب المصالح بالإضافة إلى فصل الحسابات والنظام الآلى عن البنك التقليدى الأم، وفصل رأس المال، وعدم خلط الأموال، ووجود نظام آلى متوافق مع الشريعة ويدعم تطبيق طبيعة المنتجات الإسلامية، وتأسيس فروع مستقلة لتقديم المنتجات الإسلامية، وآلية شرعية لتوزيع الأرباح بين حسابات الاستثمار والمودعين، كما قدمت المسودة أيضا تنظيمات مناسبة بخصوص أدوات إدارة المخاطر وكفاية رأس المال. وأضاف الحارثى نحن فى بنك مسقط نعتقد بأن تبنى المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما أوصت المسودة، سوف يدعم وينظم ممارسات الصناعة المصرفية الإسلامية فى السلطنة ويوحد المنتجات والخدمات المقدمة بواسطة البنوك والنوافذ الإسلامية.
