اهالي شهداء بورسعيد يستاءون من غلق بوابة الاكاديمية وتجاهل الامن لهم وتركهم بالشارع

انتابت اهالى شهداء مجزرة بورسعيد حالة من الاستياء الشديد حيث توافدوا فى الصباح الباكر امام مقر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء ، قبل نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2010 , ولم يتم السماح لهم بالدخول وتم غلق ابواب الاكاديمية ورغم الطرق الشديد على البوابة الا ان اجهزة الامن لم تخرج اليهم وتركتهم فى الشارع .
حيث حضر اهالى الشهداء وفريق من المدعين بالحق المدنى فى الصباح الباكر على بوابة رقم 8 باكاديمية الشرطة وحملوا معهم صور ابناءهم الشهداء وقاموا بتعليقها بالمسامير على حوائط وجدران الاكاديمية وكانت السيدات فى حالة نفسية سيئة مرتدية الملابس السوداء حدادا على ابناءهم وصرخت احدى السيدات بحرقة ولادنا خرجوا علشان يعملوا الثورة مش بتقتلوا ويترموا فى الشوارع واحنا مش ها نسيب حقهم
وطالبوا بالقصاص من المتهمين , ولم يتم السماح لهم بالدخول نظرا لعقد جلسة محاكمة احمد عرفة عضو حركة حازمون فى الصباح وانعقاد جلسة مجزرة بورسعيد فى المساء بعد انتهاء الجلسة الاولى
كان المتهمون "طارق عبد الله عصران وعبد العظيم غريب عبده "عظيمة" ومحسن محمد حسين "القص" وعادل حسنى متولى "حاحا" ووائل يوسف عبد الهادى "سيكا" ومحمد دسوقى محمد "الدسة" ومحمود على عبد الرحمن ومحمد صالح محمد دسوقى "البرنس" وصدر ضدهم حكم بالإعدام، و3 آخرين مخلى سبيلهم صدر ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاماً، قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضى وتحددت جلسة لإعادة إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التى أصدرت الأحكام سالفة الذكر.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية- أجهزة تليفونات محمولة- زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ''ستاد بورسعيد".
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.