السادات ضد السادات في الاعتراف بقانون التظاهر

على الرغم من انتمائتهما السياسية والأيدلوجية المتشابهة إلا أن موقفهما من قانون التظاهر مختلف تماما فمحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية يطالب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بعدم التصديق على إصدار القانون .
ومن جهة أخرى يرحب د. عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بقانون التظاهر الذي أعدته الحكومة وتم رفعه للرئيس عدلي منصور من اجل التصديق عليه .
وقال عفت السادات ان اصدار القانون امر هام جدا وحيوي في المرحلة الراهنة مشيرا الى ان التظاهرات الاخيرة اصبحت تتسم بالعنف واستخدام السلاح مما يؤدي الى ترويع المواطنين وزعزعة استقرار الوطن .
وأضاف عفت السادات انه كان قد طالب خلال الاسابيع الماضية بسرعة اصدار القانون متهما الحكومة وقتها بالتراخي والتخاذل عن اداء الواجب في ظل ما يقوم به اعضاء تنظيم الاخوان من شل لمفاصل الدولة .
وهاجم رئيس السادات الديمقراطي الاحزاب والشخصيات التي عارضت القانون بحجة انه يخالف مباديء حرية الرأي والتعبير ، مؤكدا انهم مصابون بغباء سياسي ومنفصلون عن الواقع ، وهو ما يجعلهم يزايدون من أجل المزايدة فقط ، مؤكدا ان لو تم عرض مثل هذا القانون فى استفتاء شعبي فإن النتيجة ستأتى بضرورة تطبيق القانون وفي اسرع وقت .
من جانبه قال محمد أنور السادات انه يجب الانتظار على تصديق القانون لحين طرحة للحوار المجتمعى واصداره بمعرفة البرلمان المنتخب مؤكدا انه يتفهم ان هناك مطلبا شعبيا ينادى بتنظيم عملية التظاهر والاعتصامات نتيجة حالة الفوضى والعشوائية ورغبة فى تسهيل مهمة رجال الامة بعودة انضباط الشارع لتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون.
وأشار أنور السادات انه يرى ان يتم تأجيل صدور قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات لحين إجراء حوار مجتمعي حولهم ووجود برلمان منتخب حتى لا يحدث مزيدا من الانشقاقات والانقسامات ويستغل الفرصة المنتهزون لخلق حالة من البلبة والتشكيك والمتاجرة بقمع الحريات.