جلس الأب المسن أمام محمود حسن مدير نيابة التل الكبير وبنظرات يملؤها العطف والإحساس بالذنب يرقب ابنه الصغير (10 سنوات) والذي أخذ يشرب كوب العصير الذي أتي به وكيل النائب العام ليبعث الطمأنينة بداخله وليسمع مأساته مع الذئب. ليبدأ الأب حديثه محاولا احتضان طفله الصغير وبدموع منهمرة تكاد أن تغرق ملابسه، هدأ النائب العام من روعه وبصوت خافت قال: لقد تحمل ابني الصغير المسئولية منذ أن أصابني المرض فالمعاش الذي أحصل عليه لا يكفي، مما اضطررت بالموافقة علي أن يعمل ابني بأحد المخابز للحصول علي قوت يومنا، وفي أحد الأيام أيقظته كالمعتاد رغم إحساسي بالحسرة والندم على تحمله هذا العبء الكبير فهو لم يعش حياته مثل الأطفال يلهو ويلعب ويذهب إلي المدرسة.. انهمر الأب في البكاء لينتفض الصغير من على مقعده ليمسح بيده الصغيرة دموع أبيه بينما يده الأخرى يربت بها على كتفيه ويحتضنه الأب في مشهد مأساوي ودرامي تقشعر له الأبدان. ويكمل الأب حديثه وبعد انصرافه فوجئت به يطرق الباب بطريقة جنونية وما أن وقع عليه نظري ارتمى في أحضاني ولاحظت شحوب شديد على وجهه وعدم قدرته على الكلام من شدة الخوف والرهبة والقشعريرة التي تملكت من جسده بينما عيناه زائغتان كما لو كان هناك من يراقبه. وبعد فترة وجيزة وإحساسه بالأمان قال : لقد قام أحد الأشخاص باختطافي وكتم أنفاسي وأشهر في وجهي مطواة وأجبرني على خلع ملابسي وكلما بكيت وحاولت الصراخ يهددني بالقتل واضعا المطواة فوق رقبتي وقبل أن يتركني ويرحل هددني مرة أخرى اذا أخبرت أحد بما حدث سوف يعود ويقتلني. قرر النائب العام عرض الطفل على الطب الشرعي والذي جاء تقريره يفيد باعتداء جنسي على الطفل، بينما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد القبض على الذئب والذي تبين أنه مسجل خطر وكان قد أفرج عنه منذ فترة بعد قضاء عقوبة 3 سنوات بالسجن. ويفجر رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية مفاجأة مدوية ليحكم على المتهم بالسجن المؤبد 25 عاما ليقع المتهم مغشيا عليه داخل قفص الاتهام.