بالفيديو .. وزير البترول السابق يكشف تفاصيل مشروع جديد للنهوض بالطاقة في مصر

أطلق وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أسامة كمال، مبادرة مدينة الطاقة التي تقدر استثماراتها ب 15 مليار دولار والتي تعد مشروع مصر القومي مطالبا بالتوقف عن السياسة والاتجاه إلي العمل من أجل مصر .
وأضاف الوزير خلال حواره لبوابة أخبار اليوم أنه يحمل هموم وطنه مصر ويسعى إلى حلها , حتى بعد أن تركة موقعة كوزير للبترول والثروة المعدنية , وأن فترة عملة استفاد منها لخدمة بلدة .
سيادة الوزير تركت بصمة واضحة في ملف الطاقة أثناء توليك منصب وزارة البترول كيف تنظر إلى ذلك ؟
كرم من ربنا أن تدخل مكان وتتخرج تترك فيه بصمة .
ماذا كان يشغل تفكيرك عقب خروجك من منصبك بالوزارة ؟
الحقيقة الفترة الفائتة وبعد هموم الوزارة , والواحد يجلس مع نفسه يدرس الهموم والآلام السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد , وجدت أننا نسيء إلى منظومة الطاقة في مصر على كافة الأصعدة وليس إدارة الطاقة ولكن كل الموارد بشكل عام .
وهذا يؤدي إلي تدهور شديد في كل شيء ا نفي كل بلدان العالم في يطلق علي الزيادة السكانية القوة البشرية ولكننا نطلق عليه في مصر المشكلة السكانية التي تلتهم كل معدلات النمو لأننا لا نحسن استغلالها , وهذا يبدأ من مرحلة تأهيلها وتعلميها والمثل الثاني تصدير المواد الخام .
وهذه إساءة إلى موارد بلد بعضها ناضب وبعضها تدعمها وتصدرها بسعر مدعم وأيضا, عندما تحضر مستثمر أجنبي من الخارج ويتمتع بالمميزات الاستثمارية الموجودة في مصر من عمالة رخيصة وطاقة مدعمة وموقع متميز لتصنيع وبعدين يصنع مواد رئيسية بتروكيماويات منتج بتروكيمائي ولم يعطي منتج نهائي.
ونحن سعدنا بتحويل الغاز إلى البولي ايثلين هناك البولي ايثلين بس هناك ناس أخذوا "البولي اثيلين" وصنعوا منه حاجات أخرى، عملوا زجاجات و كمبيوترات وإطارات سيارات وهذا ما نعنيه من المنتج النهائي الذي يحقق قيمة مضافة ويحقق فرص عمل حقيقة، تخلق فرص عمل نحصل عليها ضرائب ومنتج تم تصديره لنجلب عليها عملة صعبة، وهذه القيمة المضافة المرجوة.
علمت أن لديك مشروع جديد حول "الطاقة" .. ما هي تفاصيل هذا المشروع ؟
نعم يوجد مشروع جديد يسمى " مدينة الطاقة " ، ونتيجة هذه الفكرة ترجع إلى أن لدينا أوجاع وألام كبيرة في موضوع الطاقة ، فهل تعرف أن لدينا أكثر 60% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يوجه إلى توليد الكهرباء، وإنتاج المازوت بالكامل يوجه إلى إنتاج الكهرباء وجزء من إنتاج السولار يوجه إلى إنتاج الكهرباء و90% من محطات توليد الكهرباء يعمل بالطاقة البترولية الناضبة .
وهذا الموضوع له محورين .. الأول أنك تهدر مواد بترولية يمكن أن تحصل منها على قيمة أعلى, والثاني أنك تهدر مصدر غير ناضب وهو الشمس يمكن أن تستغله في إنتاج الكهرباء , فضلا عن تأمين الاحتياجات من الطاقة ، وتأمينها لا يأتي من الاعتماد على عنصر واحد، فمثلا لو حدث ظروف طبيعية أدت إلى إغلاق الآبار تجد أنه حدث عجز شديد في الطاقة الكهربائية . .
ولو نظرت إلى توليفة الطاقة في كل بلدان العالم تعتمد على الفحم والغاز والرياح والطاقة النووية وهذا الكلام في مصر غير موجود، علما لأن هناك موارد بترولية غير كفاية وبدأنا تستورد بأسعار أصبحت عبء ليس على موازنة الكهرباء والبترول فقط ولكن عبئ أيضا على الموازنة الدولة وتلتهم 150 مليار جنية خلال العام المنصرم 2013/2012 وكان لابد أن أنظر على موضوعات موجودة عندنا مثل الاستهلاك الزائد من المواد البترولية والمواد الكهربائية على الكهرباء من خلال ورقة عمل اسمها الطاقة والتنمية والمستدامة لأن الطاقة هي عنصر في التنمية المستدامة وللأسف أنظر إلى الطاقة على أنه عنصر نحرقه، والطاقة هي مدخل وسيط يتعلق في منظومة متكاملة لتوليفة الطاقة وكيفية الاستفادة منها.
كيف ذلك ؟
الطاقة ليس عنصر نهائي لحرقه , وللأسف نحن ننظر إلى الطاقة على كونها عنصر نهائي لحرقة , فعندنا بعض الثروات الطبيعية التي يمكن أن نحولها إلى منتج , مثل الرمال البيضاء, التي تدخل في صناعة الخلايا الشمسية, وأكبر منطقة يتواجد بها الرمال البيضاء هي المنطقة غرب العوينات, وهى الأكثر كفاءة على مستوى العالم لأنها تتمتع بأكبر نسبة سطوع شمسي وزاوية انكسار للشمس , بالإضافة إلى مياه جوفية وبالفعل بدأنا في استصلاح 400 ألف فدان في منطقة العوينات وعندنا واقع يقول أن ثلث احتياجاتنا من الطاقة نستورده, وعندنا واقع 150 مليار جنية يتم إنفاقها على دعم الوقود والكهرباء, وعندنا واقع 5000 ميجا عجز في الكهرباء .
كما أن الدرب الذي نسير عليه وهو أن الدولة تسيطر على كل شيء فهذا غير صحيح , والدرب الصحيح أن الدولة لا تسيطر إلا على السلع الإستراتجية المتعلقة بالمواطن وبما أن الكهرباء إحدى السلع الإستراتجية بالرغم كونها بها جزء منها يتعلق بالمواطن البسيط وهو الأمر الذي يجب أن تسيطر علية الدولة , وفي جزء يتعلق بالصناعة مثل رغيف الخبز الذي يوجد منه جزء لا تسيطر علية الدولة وهناك الجزء المدعم المتعلق بالمواطن البسيط . .
وأضاف الوزير "من ثما فإنه عند نقل تلك الفكرة إلى القطاع الخاص والذي تزامن مع مؤتمر عالمي للطاقة، نرى أن نتعامل مع هذه الجزئيات وإفساح المجال للقطاع الخاص في مجال الطاقة ، فظهرت مجموعتين واحدة من المستثمرين الأمريكان وأخرى ألمانية وأحد المجوعتين تقدمت إلى إنشاء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية لتطور عرض إحدى المجموعتين إلى إنتاج الخلايا الشمسية .
وهنا بدأنا نرى العناصر المتداخلة في هذه المنظومة لنجد وزارة الكهرباء ووزارة الإنتاج الحربي لديها التكنولوجيا والوسائل المتطورة لصناعة الخلايا الشمسية ووزارة الإنتاج الحربي عندها المعامل المتطورة, ووجدنا وزارة الري للإستفادة من المياه المحلاة والتي يتم توجيهها إلى الزراعة، فوجدنا وزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في الرمال البيضاء والسيلكون والذي يصنع منه الخلايا الشمسية ووجدنا وزارة النقل لإنشاء طريق وميناء حتى البحر الأحمر ،وبعض المعاملات المالية وهنا وزارة المالية التي توجه جزء من الدعم لفرق إنتاج الطاقة بدلا من أن تعطيه إلى البترول والكهرباء ووجدنا أنه في تداخل ل 11 وزارة أي منظومة لأنك لا تتكلم عن طاقة شمسية تقعد تتفرج عليها حتى تجد شركة تأتى لإنشاء مشروع تقول أخد منه 15 % من هذا المشروع ، والحقيقة أنتا تتكلم عن مشروع تنمية ومنظومة كاملة لخلق مجتمع عمراني وإنشاء مطار يخدم كل هذا .
ونستكمل الحوار مع الوزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أسامة كمال، في الجزء الثاني..