"أصحاب المعاشات": لا بديل عن الحد الأدنى.. و20% علاوة

قال اتحاد أصحاب المعاشات إن الحكومة الحالية ما زالت تسير علي نفس طريق الحكومات السابقة، منتقدا ما وصفه ب"الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات.
وأضاف الاتحاد في بيان له، الثلاثاء 8 أكتوبر ، "شارك الجميع في أكبر جريمة لإخفاء مئات المليارات التي تخص الملايين من أصحاب المعاشات ، وتقول الأرقام الحكومية إن لدى الخزانة العامة 485 مليار جنيه أكثر من نصفها بدون فوائد وبالأرقام بفوائد بسيطة تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه، ولكن الرقم الحقيقي بالفوائد المعمول بها الآن تصل تحويشة عمرنا إلى تريليون، وهذه الأرقام أكبر من ميزانية دول كبرى."
وأوضح البيان أنه "بالرغم من هذا يعيش أصحاب هذه الأموال في معاناة لم تعشها أي فئة من فئات الشعب، وانتشر الفقر والمرض بدرجة تصل إلى حد الموت، مؤكدا أن من شاركوا وتواطئوا وسهلوا الاستيلاء على أموالهم ما زالوا يتمتعون بما نهبوا دون محاكمة أو تحقيق حتى مساءلة، بل كانوا تحت حماية كل الحكومات السابقة حتى الحكومة الحالية، وأن بعضهم تمت ترقيته ومكافأته على ما مارسه تجاه أموالهم".
وأضاف البيان "نحن الملايين التسعة أصحاب المعاشات ندفع الثمن الآن ونعيش في أسوأ أيام حياتنا حيث تنخفض معاشاتنا بالتضخم ورفع الأسعار، ولم يسأل عنا أي مسئول حتى الآن، بل تم تهميشنا وإسقاطنا من أي عدالة اجتماعية، وكبار المسئولين يعتبروننا عبء على الخزانة العامة ويخفون الحقيقة في إن الخزانة نفسها هي التي أصبحت عبئا علينا."
وأشار البيان إلى أن "صرف نسبة ال 5% الإخوانية التي تحدثت عنها الوزيرة السابقة مع بعض العملاء الذين خانوا وباعوا الفقراء لا يمكن القبول بها فهي تخدع الملايين من أجل أن لا يتحدثوا أو يذكروا أموال التأمينات لكي لا يكون السجن هو ما ينتظرهم نتيجة ما ارتكبوه ضد أصحاب المعاشات" ، وفقا للبيان.
وأعلن اتحاد أصحاب المعاشات رفضه التام لما يسمى ب 5% مقابل إسقاط كافة حقوقهم المشروعة، حيث تمثل زيادة مضللة للملايين التسعة بما يعنى إسقاط كل الحقوق المالية المستحقة لهم، وأنهم لن يتنازلوا عن حد أدنى انسانى يتعامل معهم كبشر في حدود القانون، فإذا تم إقراره فسيستحقون بقوة الدستور والقانون 960 جنيها لمن هو معاشه أقل من ذلك ."
ولفت البيان إلى حق أصحاب المعاشات في صرف 20% علاوة استثنائية لمن وصلت معاشاتهم لأكبر من الحد الأدنى للمعاش المقترح حتى تسود العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذي تسبب في القتل الجماعي لخمسين ألف ممن طبق عليهم هذا القانون والمستمر حتى الآن، ويتم إعادة تسوية معاشاتهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعى، مضيفا أن كل هذا يحتاج إلى تمويل مالي، وهو موجود من خلال الفوائد الحقيقية لأموالهم داخل الخزانة العامة وهى تكفى كي نعيش حياة كريمة إنسانية.
وقال البيان "كل الحكومات بما في ذلك الحكومة الحالية تخفى الجرائم التي ارتكبت ضد أموالنا فالجميع مسئول عنها، وأنه حتى الآن لم يعلن أي مسئول عما حدث لأموالهم فالجميع يتستر على الجريمة ويحمى المجرمين، وأوضح الحزب أنه قرر الالتجاء إلى ساحة القضاء في كل مستوياته حتى انتزاع الحقوق بقوة العدالة، مع المطالبة التحفظ على ممتلكات الدولة ومواردها لحماية أموالهم ، وعدم القبول بأن يكون الموت هو البديل كي تتخلص الحكومة منهم."