هيئة مفوضي الدولة توصي بحل الحرية والعدالة

في دعوى حزب الوفد بالشرقية..

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد تناغو، بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
أقام الدعوى رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية محمد أحمد ذكى عبدالعزيز، ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، والتي حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا.
وأكد المحامي والمستشار القانوني لحزب الوفد بالشرقية، عبدالعزيز عمار، أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتنى رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011 مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
وقال تقرير هيئة المفوضين، إن "حزب الحرية والعدالة هو الذراع الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتي تم حلها منذ عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن".
وأضاف التقرير أنه صدر قرار بحل الجماعة في عام 1954 "استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم فى الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير".
وأكد التقرير أن الأوراق، التي قدمها دفاع الحزب وممثليه القانونيين أمام المحكمة، "لم تتضمن أي مستندات تفيد قيام الجماعة بتقنين أوضاعها على الرغم من وصول أحد المحسوبين عليها، الدكتور محمد مرسي، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذى لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة".
وانتهت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها إلى أن لجنة شؤون الأحزاب "لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة الذراع الأساسي لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد تنكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة، التي تهوي بقرارها إلى درك الانعدام حيث يصبح القرار هو والعدم سواء وواجب إلغاؤه".