تأجيل طعن مبارك والعادلي ونظيف لتغريمهم على قطع الاتصالات ل7 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر طعون، الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، د.أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، ل7 ديسمبر، لتقديم الأوراق والمستندات.
صدر القرار، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين رئيس نادى القضاه قد ، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.