تأجيل طعن مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه عن قطع الاتصالات ل 7 ديسمبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة 7 ديسمبر لتقديم الاوراق والمستندات
وكانت محكمة القضاء الإداري، أول درجة في وقت سابق قد قضت بتغريمهم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد ألزمت في حكم سابق لها كلاً من: الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزراءه أحمد نظيف، وحبيب العادلى، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد