لجنايات تقضي بالتحفظ علي اموال يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق و ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة الاهرام الاسبق

و ترفض التحفظ علي اموال عطا الله و عبد المنعم سعيد و الغمري
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ، بتأييد الطلب المقدم من النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى "هارب"، و ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة الاهرام السابق .
كما قضت برفض قرار النيابة بالتحفظ علي اموال كل من صلاح الغمري و مرسي عطا الله و عبد المنعم سعيد رؤساء مجالس ادارة الاهرام السابقين .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى و عضوية المستشارين محمد أحمد عطية و عبد الظاهر الجرف و امانة سر أحمد فهيم و ايمن عبد اللطيف
وكانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسى عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقون، بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا عن أنهم خصصوا هدايا للرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته والعشرات من رموز نظامه، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، بما تجاوز ما يقارب 100 مليون جنيه , وذلك بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة .
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و''كرافتات'' وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية .
جدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم فى بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالى لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصل عليها، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين باعتبارهم مسئولين عن تخصيص تلك الهدايا ومتهمين أساسيين فى القضية انتفعوا بمد فترة بقائهم فى مناصبهم بالمؤسسة فى ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام .