تنظر، غدا الخميس، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، طلب النيابة العامة التحفظ على أموال وممتلكات وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي "هارب"، ورؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام، المتورطين في قضية هدايا مؤسسة الأهرام. كانت النيابة العامة طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمرى، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا عن أنهم خصصوا هدايا للرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته والعشرات من رموز نظامه، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، بما تجاوز ما يقارب 100 مليون جنيه. وذلك على نحو يمثل تسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب، وأطقم من الألماس، ومجوهرات، وحقائب جلدية للسيدات والرجال، وأحزمة جلدية. جدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم في بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام. وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالى لكونه لم يسدد، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين باعتبارهم مسؤلين عن تخصيص تلك الهدايا، ومتهمين أساسيين في القضية انتفعوا بمد فترة بقائهم في مناصبهم بالمؤسسة في ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام.