قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا المستشارة تهاني الجبالي أن نص المادة 219 بالدستور المعطل والتي يتمسك بها حزب النور تخالف الشريعة الإسلامية، داعية إلي حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الألمانية ، بعنوان "دولة القانون ومستقبل الديمقراطية في مصر" بحضور المستشارة تهاني الجبالي والسفير أمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية. واعتبرت الجبالي أن الديمقراطية في مصر لن تتحقق إلا بقيام دولة القانون لتعبر بشكل حقيقي عن توازن المجتمع بما يؤسس في مصر دولة حديثة في أفضل صورها. وأضافت أن الدستور هو منتج ثقافي اجتماعي سيكون أحد العناوين الرئيسية الكبرى في مسيرة الإصلاح في البلاد خلال الفترة المقبلة داعية إلى وضع دستور جديد يعبر عن مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها. وأكدت أن القوى السياسية تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية تطبيق دولة القانون، مشددة على أنه لا يوجد شعب يصنع كل شيء بدون تنظيم. وأوضحت في كلمتها أن دولة القانون لا بد أن تضع نظاما أسياسيا لحماية الحقوق والحريات وفقا للقانون وحماية نظام الحكم من أي فساد أو استبداد وحماية الأمن القومي لمصر ووضع نظام عام يلتزم به الجميع.