تهاني الجبالي: مواد الهوية تخالف "الشريعة الإسلامية"

قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية أن نص المادة 219 بالدستور المعطل والتي يتمسك بها حزب النور تخالف الشريعة الإسلامية، داعية إلى حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني لما في ذلك من تصنيف للمصريين وفقا لانتمائهم السياسي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الألمانية مساء أمس بعنوان "دولة القانون ومستقبل الديمقراطية في مصر" بحضور المستشارة تهاني الجبالي والسفيرأمجد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور رضا شتا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية.
وأعتبرت الجبالي أن الديمقراطية في مصر لن تتحقق إلا بقيام دولة القانون لتعبر بشكل حقيقي عن توازن المجتمع بما يؤسس في مصر دولة حديثة في أفضل صورها.
وأضافت أن الدستور هو منتج ثقافي اجتماعي سيكون أحد العناوين الرئيسية الكبرى في مسيرة الإصلاح في البلاد خلال الفترة المقبلة داعية إلى وضع دستور جديد يعبر عن مصر بماضيها وحاضرها ومستقبلها.
وأكدت أن القوى السياسية تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية تطبيق دولة القانون، مشددة على أنه لا يوجد شعب يصنع كل شيء بدون تنظيم.
وأوضحت في كلمتها أن دولة القانون لا بد أن تضع نظاما أسياسيا لحماية الحقوق والحريات وفقا للقانون وحماية نظام الحكم من أي فساد أو استبداد وحماية الأمن القومي لمصر ووضع نظام عام يلتزم به الجميع.
واعتبرت الجبالي أن تطوير واقع مصر الآن مبني على إحترام دولة القانون التي أهدرها النظام السابق مؤكدة أن هناك صعوبات تواجه ثورة الشعب المصري والدولة المصرية.
وشددت على أن إرادة المصريين وقوة مصر التاريخية ستقود البلاد حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تثق تماما في أن مصر ستنتصر في النهاية، مثلما انتصر الشعب على جماعة فاشية – على حد وصفها- وعلى كل أعدائه في الخارج الذين حاربوا الثورة بكل ما أوتوا من قوة ولكن في النهاية تراجعوا وأدركوا أن المصريين عازمين على المضي قدما في طريق الحرية.