قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد إن الحكم الصادر بحظر جماعه الإخوان قانوني وصحيح لأنه من اختصاص القاضي والدائرة وأشار السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا بدوى في برنامج في الميدان الذي يذاع علي قناة التحرير الاثنين 23 سبتمبر أن الحكم بحظر جماعه الإخوان المسلمين هو الحقيقة ذاتها ولا يمكن لأحد أن يعقب على الحكم ولا يملك القول بأنه اختصاص القاضي طالما قضى في الدعوة وتابع قائلا أن الحكم يعتبر حدث وفعل مادي معدوم ويختص بإزالته لان جماعه الإخوان تمثل ضرر واضح على مصر ويجب إزالة هذا الضرر ولا يحتمل التأخير وشدد السيد على أن الحكم يقضى التحفظ على أموال جماعه الإخوان ومقراتها وشركاتها لان الجماعة شخصيه اعتباريه موضحا أن الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه لطبيعته المستعجلة وأوضح أن هناك فرق بين حل جماعه الإخوان الذي يتعين حلها من القضاء الإداري وبين حظرها من القضاء المستعجل لخطورتها على الأمن القومي المصري مضيفا أن الحكم الصادر بحظر الجماعة قابل للطعن عليه في القضاء الأمور المستعجلة وأكد السيد على أن القضاء الإداري طالب بإزالة تعديات الجماعة والقضاء على إرهابها مؤكدا أنه يجب التحفظ على أموال الجماعة ومقراتها وشركاتها ولا يمكن التصرف فيها إلا بحكم نهائي ويمكن للحكومة إدارتها