عبد اللاه :تعديل قانون المناقصات يأتي لصالح شركات قطاع الأعمال

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين والتشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الذي يسمح بالتعاقد بالأمر المباشر يفتح باباً جديداً للوساطة والمحسوبية والفساد.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن هذا القرار لا يستفيد منه سوي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، وبالتالي فهو يعود بالضرر علي شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن إتحاد المقاولين طالب أكثر من مرة بتعديل القانون في وقت سابق وإلغاء الأمر المباشر، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين إتحاد المقاولين ووزارة الإسكان والهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعديل القانون، إلا أن حكومة الأخوان الراحلة قامت بإنهاء عمل هذه اللجنة وأقر مجلس الشوري المنحل بأن وزارة الإسكان فقط هي من تتولي وحدها تعديل هذا القانون وضربت بالديمقراطية عرض الحائط بعد هذا القرار.
وقال عبد اللاه - إننا فوجئنا بهذا القرار الغامض وانه لا يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ولا الشركات المصرية، وانه لا يعود بالنفع سوي علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال .
وأوضح داكر أنه لا توجد حاجه ماسة لتعديل قانون المناقصات، وأن تلك القرارات تلجأ إليها الحكومات في حالة الحرب وما ينتج عنها من خراب كتدمير المطارات ومحطات الكهرباء والمياه وأيضاً تدمير البنية التحتية، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا التوقيت غير مناسب لذلك التعديل.
وطالب عضو مجلس الاتحاد، رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذا القانون و تعديله لما هو في الصالح العام، كما طالب بمشاركة كل من له صلة بالموضوع في تلك التعديل لتحقيق أفضل نتيجة يمكن الوصول إليها تهدف إلي الصالح العام مثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كممثلأ لشركات المقاولات المصرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة المالية ووزارة الإسكان.
وأشار إلى قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات يسمح في الحالات العاجلة أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص.
وشمل القرار تعديل في مادته الأولي "فقرة أولى" تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارات المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
و نص تعديل المادة 7 بالفقرة الأولى على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".