قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء "إن مجلس الشوري منح وزارة الإسكان وحدها الحق في تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات دون وزارة المالية، وأغفل دور الاتحاد المصري للمقاولين والتشييد والبناء "مؤدي الخدمة" في المشاركة في تعديل القانون؛ مما يعد غبنًا للأطراف الأخرى". وأضاف عبد اللاه أن مسئولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية أبلغوا الاتحاد بأن مجلس الشورى أقر بأن وزارة الإسكان هي التي تقوم بتعديل القانون وحدها، متجاهلاً الحوار المجتمعي ورأي الأطراف ذات الصلة بالقانون، مثل وزارة المالية والغرفة التجارية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وباقي الكيانات الاقتصادية الأخرى التى لها علاقة وطيدة بالموضوع الذي يضم أكثر من 8 ملايين عامل بالقطاع، ومنح حق التعديل لوزارة الإسكان فقط. وأكد عبد اللاه أن قطاع المقاولات يعاني من الانهيار منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الانفراد بتعديل القانون يضيف أعباء جديدة على القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية والتعمير في مصر. واستنكر اقتصار تعديل القانون على طرف واحد "الجهة الإدارية" دون مشاركة من مؤدي الخدمة "المقاول"، مطالبًا مجلس الشورى بالرجوع عن قراره؛ لأن القانون سيطبق على كافة الجهات والهيئات دون تمثيل لأعضائه.