طالب إتحاد نقابات أصحاب المعاشات بإضافة مادة خاصة في الدستور الجديد لحماية أموال التأمينات بعد عمليات الاستنزاف التي تمت لها خلال فترة نظام مبارك وأضاعت أكثر من 600 مليار جنيه. وقال رئيس نقابات إتحاد المعاشات البدري فرغلي والذين يمثلون 40% من قوة الشعب المصري إن نص المادة المطلوب إضافتها في الدستور هي "أموال التأمينات خاصة وتستثمر استثمار أمن وتديرها هيئة موحدة وفوائد الأموال حق لأصحاب المعاشات والجرائم التي ترتكب حيال هذه الأموال والاستثمارات لا تسقط بالتقادم". و أضاف البدري فرغلي أن هناك بعض التعديلات المطلوبة لبعض مواد الدستور الخاصة بالمعاشات أولها أن تضاف عبارة والحد الأدنى للمعاشات كلما ذكر الحد الأدنى للأجور على اعتبار أن المعاشات تساوى 80% من الأجور طبقا لقانون التأمينات. وطالب البدري بإضافة تعديل آخر ينص على "يتم خصم اشتراك التأمينات من كل الأجور على أن يتم صرف كل المعاشات على كل الأجور ولا يجوز تقسيم الأجور تجاه التأمينات من أساسي ومتغير حتى يستطيع المواطن الحياه بعد خروجه على المعاش لان ما يحدث الآن هو تنكيل لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على ما قيمته 10% فقط من دخولهم بعد خروجهم للمعاش. وأضاف أن التعديل الأخير الذي طالبت به نقابة المعاشات هو إضافي عبارة المعاش قيمه واحده غير مجزئه بين أساسي ومتغير. وأكد البدرى على استعداد النقابه العامه للمعاشات للمشاركه فى أى وقت لتوضيح وجهة النظر المعبره عن أصحاب المعاشات وحتى يخرج الدستور الجديد ليعبر عن ألام هذه الفئه ويفتح لها الطريق لأسترداد حقوقها المسلوبه