مجلس الوزراء : برنامج قومي للوجبة المدرسية وإصلاح الهيكل المالى لبنك التنمية الزراعى

أكد مجلس الوزراء الخميس 12 سبتمبر علي إقرار الحكومة للبرامج متوسطة المدي ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها والتى منها ما يعمل على تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية لزيادة كفاءة الاقتصاد المصري لاحداث تغيرا جذريا في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية.
و تتضمن هذه البرامج " وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوما في العام الدراسي لتحسين نتائج التعليم و صحة الأطفال و دخل الأسر الفقيرة واحداث طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية
في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام بعدد من القرى الأكثر فقرا تمهيدا لتعميمها في العام الدراسي القادم.
كما تقرر وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلا ماليا مباشرا الى الأسر الأكثر فقراً في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال. فضلا عن بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
وأقر المجلس وضع برنامج إصلاح للهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي لتقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ليساهم في تطوير القطاع الزراعي، مع بقائه ملكية عامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.كما تم وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة. كما سيتم تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمناً استراتيجياً غذائياً، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين.
وأكد مجلس الوزراء ان الحكومة تضع ثلاث استراتيجيات قطاعية.تتناول الاستراتيجية الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري.
بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحاً وعائداً للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها.
أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر.
كما تم وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها وخاصة تلك المؤثرة على المواطن المصرى بشكل مباشر لتحقيق العدالة والكفاءة فى الخدمات . فضلا عن وضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة بما يمكن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها.و إنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية
وحمايتها وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية و دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة . وتفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادى والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية .