"جنايات السويس" تقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير.
وكانت النيابة قد وجهت تهم قتل المتظاهرين ل 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق، بالإضافة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لاتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين د.صابر غلاب، وأكرم فوزي، وأمانة سر ريمون وليم وأحمد عطية.
و فور النطق بالحكم تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ والعويل، وهتفوا: "حسبي الله ونعم الوكيل"، ووقعت حالات إغماء بينهم، في حين قامت قوات الأمن بإخلاء القاعة من الحضور.
وشهدت المحكمة قبل بدأ الجلسة إجراءات أمنية مشددة أمنية مكثفة، حيث تم فرض كردون أمني داخل القاعة و خارجها، وانتشرت قوات الأمن المركزي وفرقة فض الاشتباكات داخل القاعة للحيلولة دون وقوع أعمال شغب من أهالي الشهداء.
وجاء الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداث عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محامين المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية.
كان المحامى العام، لنيابات السويس، قد أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك.
والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبد الهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبد اللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.