العربي: توقف القطارات وحظر التجوال وراء زيادة معدلات التضخم

عزا وزير التخطيط د. أشرف العربي، زيادة معدل التضخم خلال شهر أغسطس إلي الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية ، ومنها فرض حظر التجوال وتوقف حركة القطارات.
وقال العربي - في تصريح له - إن توقف حركة القطارات أدى إلى استغلال أصحاب النقل الخاص للأزمة الحالية وزيادة أسعار النقل الداخلي بين المحافظات.
وأضاف أن الذي ساهم أيضا في زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي ، أنه شهد نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، مشيرا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 2ر0% إلي 3ر0% شهريا.
وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال العربي إن الحكومة تدرس أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومي للأجور وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامي يطبق علي كل العاملين بالدولة.
وأوضح أن دراسة أوضاع العمالة في مصر من أولويات الحكومة الحالية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذي يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل.
ولفت إلى أن هناك نحو 46% من العمالة في القطاع غير الرسمي في حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم، متوقعا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر.
على صعيد آخر، أكد العربي أن مشروع قانون قناة السويس - مشروع قومي تعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له ، وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس.
وأوضح العربي - خلال لقائه مع أعضاء جبهة 6 أبريل "تحت التأسيس" - أن مشروع محور قناة السويس حلم مصرى منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التي ستقوم بتنفيذه، وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها.
وأشار إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساس به، موضحا أنه في حالة وجود أية استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطني الموضوعة لها.
وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات الأول محور بورسعيد شرق التفريعة، والثاني شمال غرب خليج السويس العين السخنة، والثالث وادي التكنولوجيا الإسماعيلية..مشيرا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليا العمل بهما في حين سيتم لاحقا البدء في المشروع الثالث.
وعن الشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح العربي أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 6ر3 مليار جنيه لأربعة مشروعات في مجال الصرف الصحي وتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية ، وتم إدراجهم فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، وسيتم تنفيذهم خلال العام الجاري.