أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطات النقدية خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 34 مليون دولار ليصل إلي 18.91 مليار دولار مقابل 18.88 مليار دولار خلال يوليو الماضي. من جانبه، قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن الارتفاع الطفيف يرجع في الأساس إلى عدم حصول مصر على مساعدات إضافية خلال الشهر الماضي وهو ما يعني أن هذه الزيادة قد تحققت من خلال الموارد الذاتية وهو ما يعني أن النشاط الاقتصادي قد بدأ يعطي بدايات لمؤشرات على النمو مما يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الحكومي ووجود مؤشرات مبكرة على تحسن شهية الاستثمار داخل مصر وهو ظهر بالفعل خلال الفترة الماضية خاصة في ظل خطة التحفيز الحكومي والتي تم الكشف عنها مؤخرا. وأشار إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مزيدا من الإيجابية في اجتذاب مواد من العملات الأجنبية وهو ما سيضمن بعض من التحسن في مؤشرات الأداء على المستويين الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة القادمة. وأضاف عادل أن البنك المركزي قد نجح خلال الأيام الأخيرة في القضاء بنسبة كبيرة على السوق السوداء للعملات الأجنبية من خلال العطاء الاستثنائي حيث ينتهج البنك المركزي خلال الفترة الحالية استراتيجية ناجحة لتوفير السيولة بالعملات الأجنبية للمستوردين والجهات التي تطلب نقدا أجنبيا مما قد ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين في نجاح السياسة النقدية في إنعاش معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.