رجال الأعمال الأتراك بمصر يطلبون فصل السياسة عن الاقتصاد وينفون إلغاء الاتفاقيات.

أصدرت جمعية رجال الاعمال الاتراك المصريين بيانا لها حول موقفها من الأحداث التركية المصرية والخلافات السياسية.
قال البيان أنه في ظل الظروف الحالية اجتمع مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين وأكد عل عدد من النقاط منها وجوب فصل الملف السياسي عن الملف الاقتصادي حيث أن الجمعية هدفها الأول والأخير هو توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشعبين المصري والتركي.
ويؤكد مجلس الادارة علي أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تتعدي نحو 280 شركة ومصنع باستثمارات تتعدى 1,5 مليار دولار أمريكي وهذا نتاج مجهود بين رجال الأعمال المصريين والأتراك على مدار عشرات السنوات السابقة ويعمل بها أكثر من نحو 52000 عامل وفني ومهندس مصري فضلاً عن أن الحجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى نحو 5.2 مليار دولار فى العام الماضى .
و حققت الصادرات المصرية 1.7 مليار دولار والواردات من تركيا 3.6 مليار دولار مما يدل على أن حجم التجارة يميل الي صالح تركيا ونأمل فى القريب العاجل ان تزيد الصادرات المصرية ويتعادل الميزان التجارى بين الدولتين الشقيقتين إلا انه رغما عن ذلك يعتبر أفضل بكثير من الميزان التجارى بين بعض دول شرق أسيا الكبيرة..
ونفى المجلس إلغاء أى من الحكومتين المصرية والتركية الاتفاقيات المبرمة بينهما والبالغة نحو 27 اتفاقية مؤكداً أن هذا الكلام ليس له اساس من الصحة وهناك شائعات أخرى تخص توقف خط (الرورو) البحري بين موانئ جنوب تركيا وشمال مصر وهذا ايضاً عار تماماُ من الصحة وأنه حتى اليوم تسير الرحلات بصورة طبيعية بين موانى الدولتين .
وأكدت شركات السياحة التركية أن حركة السياحة لم تتأثر بالأحداث الجارية حيث تقوم بجلب وفود من نحو 230 مطارا حول العالم الى المناطق السياحية بمصر من ضمنها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان .
واخيراً أكد المجلس أنه لم تبد أى منشأه تركية نيتها لتصفية أعمالها أو تقليصها على الأراضي المصرية بل أن بعض جمعيات الأعمال بتركيا قد أبدت رغبة بعض المستثمرين الأتراك فى القدوم الى مصر فى خلال شهر سبتمبر لدراسة فرص الاستثمار والتعاون مع الشركات المصرية.