القضاء الإداري بالإسكندرية يطالب الدولة بإنصاف المرأة في الدستور الجديد

أصدرت محكمة القضاء بالإسكندرية، حكما تاريخيا جديدا ينتصر لحقوق المرأة، أكدت فيه على انه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الأجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش، ولا يجوز إخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي.
وأكدت المحكمة أنها تلحظ فيما عرض عليها من أنزعة تهميشا لدور المرأة في الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من أن المرأة شريك للرجل في كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وناشدت المحكمة الدولة في نظامها الانتقالي الجديد أن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق في الدستور الجديد خاصة أنها مازلت تعقد آمالا مشروعة في أن تتبوأ مكانتها اللائقة في سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة في كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب ما أصابها أثناء العمل الالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية بدون صرف أية حقوق, وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها في أجازة مرضية باجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش، وأمرت المحكمة بصرف أجرها كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش وألزمت الحكومة بالمصروفات.