رويترز: الإخوان المسلمون في مصر يواجهون تهديدا قانونيا

أوصت هيئة قضائية شكلتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش الاثنين الماضي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين وهو ما يمثل تحديا قانونيا لجماعة الإخوان.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه السلطات حملتها علي الجماعة التي دعمت الرئيس المنتخب الذي عزله الجيش في يوليو تموز.
ومع أن ذلك لا يرقى إلى فرض حظر رسمي على جماعة الإخوان المسلمين التي عملت سرا لعقود في ظل حكام سابقين يدعمهم الجيش فإن توصية هيئة مفوضي الدولة بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين تهدد مستقبل الجماعة التي تضم في عضويتها مليون شخص.
وأظهر هجوم على قسم للشرطة بوسط القاهرة وخطط الإخوان لتنظيم احتجاجات جديدة يوم الثلاثاء أن الاستقرار الذي تقول الحكومة المؤقتة أنها فرضته بعد عامين ونصف العام من الاضطرابات لا يزال بعيد المنال.
وقتل 900 شخص على الأقل معظمهم من الإسلاميين الذين يدعمون الرئيس المعزول محمد مرسي منذ تولى الجيش السلطة يوم 3 من يوليو، واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على العنف والإرهاب واعتقلت قادتها.
وفازت جماعة الإخوان -وهي أقدم تنظيم سياسي في مصر بسلسلة من الانتخابات بعد الإطاحة بحسني مبارك من الحكم عام 2011- لتصل في نهاية المطاف إلى الانتخابات الرئاسية العام الماضي. وسجلت نفسها رسميا في مارس آذار كمنظمة غير حكومية لتأمين وضعها القانوني.
ودعمت هيئة مفوضي الدولة معارضي الإخوان الذين جادلوا بأن تسجيل المنظمة غير الحكومية غير قانوني لأن الحكومة التي يقودها الإخوان أصدرت الترخيص لنفسها.
وقالت مصادر قضائية إن توصية هيئة مفوضي الدولة غير ملزمة للمحكمة وأضافت المصادر أن الجلسة المقبلة للمحكمة ستنعقد في 12 من نوفمبر تشرين الثاني.
ويأتي هذا إضافة إلى مجموعة كاملة من الخطوات اتخذت ضد جماعة الإخوان منذ تدخل الجيش بعد احتجاجات حاشدة ضد سوء الإدارة الاقتصادية ومحاولات ترسيخ سلطة الجماعة خلال فترة حكم مرسي.
وتعمل جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي على الساحة السياسية من خلال حزب الحرية والعدالة، ولا توجد محاولات لحظر الحزب لكن وضع المنظمة غير الحكومية كان ينظر إليه على انه حصن ضد أي هجوم قانوني.
واعتقل معظم كبار قادة الجماعة ويواجهون اتهامات بالتحريض على العنف أو القتل، وأحيل مرسي نفسه إلى المحاكمة يوم الأحد بتلك الاتهامات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن السلطات اعتقلت الاثنين أحد كبار قادة الجماعة المتبقين.
ونقلت الوكالة عن مسئولين أمنيين أن سعد الحسيني الذي كان يشغل منصب محافظ كفر الشيخ في عهد مرسي اعتقل في شقة سكنية بضواحي القاهرة.
وتصوغ الحكومة دستورا جديدا للتخلص من الإضافات الإسلامية التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين.
وكلفت الحكومة جمعية تأسيسية تضم 50 عضوا من بينهم إسلاميان فقط بمراجعة مسودة دستور قد يسمح بعودة أفراد حكومة مبارك الذين حظرتهم ثورة 2011.
وتتهم جماعة الاخوان "النظام الانقلابي" بتدبير انقلاب ضد الديمقراطية وافتعال مزاعم العنف والإرهاب لتبرير حملة لمحوها من الحياة العامة.
ودعا تحالف دعم الشرعية الذي يضم جماعة الإخوان إلى "مليونية" في كل ميادين مصر يوم الثلاثاء تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب"، وقتل ستة أشخاص على الأقل خلال احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تقول أنها ملتزمة بالمقاومة السلمية تزايدت المخاوف من أن الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون مثل تلك التي أصابت شمال سيناء بالفعل قد تتطور إلى تمرد على نطاق أوسع.
ولا تزال الذكريات حية من تمرد إسلامي في التسعينيات عندما زعزعت القنابل وإطلاق النار استقرار مصر ودمرت السياحة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قنبلة محلية الصنع انفجرت عند قسم شرطة بالعاصمة القاهرة يوم الإثنين مما تسبب في إصابة عاملي بناء بشظايا.
وقال مصدر في الجيش الأحد الماضي أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص لإطلاقهم النيران بأسلحة آلية السبت الماضي على سفينة حاويات تمر عبر قناة السويس شريان الشحن العالمي في الأراضي المصرية. وقالت مصادر بهيئة قناة السويس إن قذيفة صاروخية استخدمت أيضا في الهجوم.
وفضلا عن كونها حيوية للتجارة العالمية تمثل القناة احد أهم مصادر الدخل في مصر.