الغرف السياحية تناقش دعم السياحة وتصفية الأحزاب الدينية بلجنة الخمسين

تنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر ورقة عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية الممثل بلجنة الخمسين برئاسة إلهامي الزيات، والقائمة على مبدأين أساسيين هما دعم السياحة والحريات العامة.
أوضح المتحدث الرسمي للاتحاد د.عادل عبد الرازق، أنه تم إعداد ورقة عمل تطالب الدولة بمراعاة النشاط السياحي واعتباره مورد أساسي للدخل القومي والاستثمارات الفاعلة في البلد وعدم اعتباره خدمة ترفيهية فحسب، وتطالب بمراعاة الحريات العامة للسائحين ودعم النشاط الاقتصادي للمستثمرين في القطاع السياحي.
وأضاف أن الاتحاد سيراجع بلجنة الخمسين جميع بنود الدستور لأن جميعها تختص بالحريات العامة بم يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النشاط السياحي. كما سيطالب الاتحاد بتصفية الأحزاب القائمة على أساس ديني أو مرجعية دينية.
وذكر عبد الرازق، أن هذه الأحزاب ساعدت على تفتت المجتمع وكان من الممكن في الفترة الأخيرة للرئيس المعزول حدوث حرب أهلية فقد تشكل في عهده 23 حزبا دينيا بمرجعيات دينية منها 12 حزب على أساس مرجعية دينية إسلامية و2 على أساس مرجعيه دينية قبطية وهما حزب الاتحاد المصري والذي يرأسه نجيب ميخائيل والحزب الثاني حزب الثورة لرئيسه منير مايكل.
وأشار إلى أنه تقدم للجنة الأحزاب عشرات الطلبات على أساس مرجعية دينية قبيل ثورة 30 يونيو حيث تقدم أكثر من 12 حزب على أساس قبطي بخلاف حزبين متواجدين على الساحة منذ تولي مرسي السلطة.
وأوضح أن هذا الكم من الأحزاب الدينية يعني أن المجتمع سيصبح خلال عام أخر به أكثر من 100 حزب قائم على مرجعية دينية بم يعني الدخول في نفق مظلم وضياع الدولة.
من زاوية أخرى سيناقش الاتحاد في لجنة الخمسين بقاء مجلس الشورى من عدمه، وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي للاتحاد، أنه لابد من إلغاء مجلس الشورى معتبره مجلس لمجاملة الأحباب ولا يعود بنفع على المواطن والبلد بل على العكس هو يستنزف من ميزانية الدولة 200 مليون جنيه سنوياً تصرف كبدلات لأعضائه بم يشكل عبئ بلا جدوى على ميزانية الدولة.
ولفت المتحدث، إلى أنه الاتحاد سيراجع نسبة تمثيل العمال والفلاحين بالمجلس بحيث سيطالب بخفضها عن النسبة الحالية 50%.
وأوضح عبد الرازق، أن هذه النسبة كان لابد من العمل بها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأن في فترة الخمسينات كانت هي الفئة الغالبة على المجتمع فئة العمال والفلاحين على عكس ما نحن عليه اليوم، مشيراً إلى أنه إذا طالبنا بتمثيل العمال بنسبة 50% بالمجلس فإنه من باب أولى المطالبة بتمثيل المرأة بنسبة 50% أيضا بالمجلس بصفتها الفئة الغالبة الفاعلة اليوم في مجتمعنا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نكون في القرن الحادي والعشرين وفي عام 2013 ويتحكم في مصير دولتنا الأميين والعمال والفلاحين.