تراجع جماعي للبورصة المصرية بسبب الإحداث الداخلية والخارجية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدي نهاية تعاملات جلسة يوم الاثنين 2 سبتمبر ، مع استمرار حالة الاضطراب السياسي علي الصعيدين الداخلي والخارجي.
وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "أى جى أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 1.07% تعادل 56.51 نقطة ليصل إلى مستوي 5244.51 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 0.49% تعادل 2.19 نقطة ليصل إلى مستوي 443.83 نقطة.
أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضاُ قدره 0.62% تعادل 4.66 نقطة ليصل إلى مستوي 748.53 نقطة. سجلت قيمة التداول على الأسهم ما يقرب من 218.8 مليون جنيه بعد التداول على 67.5 مليون سهم من خلال أكثر من 15.2 الف صفقة منفذة، في حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنة المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 285.9 مليون جنيه بتداول 69.1 مليون سهم من خلال 15.7 الف صفقة منفذة.
وخسر رأس المال السوقي مايقرب من 2.5 مليار جنيه مسجلا 353.72 مليار جنيه مقابل 356.15 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس .
ساعد على تراجع السوق الاتجاه البيعي للعرب بعد أن حققوا مبيعات بقيمة 10.38 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 8.12 مليون جنيه بصافي بيعي 2.25 مليون جنيه فيما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي شرائي 322.2 الف جنيه و 1.9 مليون جنيه على الترتيب. واستحوذ الأفراد على 55.2% من التعاملات واتجهت تعاملات العرب منهم نحو البيع، فيما استحوذت المؤسسات على 44.8% واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو البيع.
يشار إلى أن الحكومة القطرية أبلغت مصر إرجاء طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجمالية 2 مليار دولار، كان يستحق طرح الشريحة الأولى منها في أغسطس الماضي والثانية في سبتمبر الجاري.