طالبت دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية عن يوسف عبد الله القرضاوى. وذكرت الدعوى أن يوسف عبد الله القرضاوى حصل على الجنسية القطرية منذ عام 1961 دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية وبالمخالفة لنص المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت حصول المصري على أذن من الأسرة الحاكمة ولاتحترم الجنسية المصرية التي ينتمي إليها ويخرج علينا بين الحين والأخر ويهين مؤسسات الدولة المصرية فأهان القضاء والقضاة في أكثر من موقف. وأضافت الدعوى أن القرضاوي أهان مؤسسة الأزهر وشيخه الجليل لم يسلما من تطاوله فضلا عن مهاجمته للجيش المصري الباسل ومحاولته المستمرة والمستفزة لتحريض المواطنين ضد جيشها ويحرض الجيوش الغربية على جيش مصر فالقضاء والأزهر والجيش هي مؤسسات يملكها الشعب المصري ويثق بها وفى رجالها العظماء الذين هم جميعا فخر الوطن وعزته. وأوضحت الدعوى أن تصريحات القرضاوى تأتى جميعها لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ويدين لها بالولاء والسمع والطاعة فقد كفر بغير حق خروج المصريون في 30 يونيو الماضي فضلا عن تصريحاته بتكفير الخارجين عن حكم الإخوان وتصريحاته وفتاويه الأخرى الغريبة التي لا تمت للإسلام بصلة .