تأجيل قضية حسن مصطفى لجلسة 3 نوفمبر والدفاع يصر على حضور شهود الاثبات

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية الناشط السياسي حسن مصطفى، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل وذلك لإخطار شهود الواقعة بالحضور للاستماع إليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية كل من المستشارين ممدوح أحمد عبد الدايم ومحمد محمود باشا رزق، كما وافقت هيئة المحكمة علي منح الدفاع فرصة للإطلاع على دفاتر أحوال السكة الحديد عن يوم الواقعة بالإضافة إلى صورة من القضية رقم 163 لسنة 2013 إداري العطارين والخاصة بواقعة ضبط النشطاء، والتي تم إحضارهما من قبل النيابة العامة بناءاً على طلب الدفاع خلال الجلسة الماضية.
وامتنع ضباط الشرطة والأمن المركزي "شاهدي الإثبات "المسئولين عن تحرير الواقعة عن الحضور للإدلاء بشهادتهم، بدعوى أنهما تم نقلهما إلى خارج الإسكندرية وأنه جاري إحضار إفادة بقرار النقل والجهة التي تم نقلهما إليها للمحكمة في الجلسة المقبلة.
من ناحية أخرى أصر دفاع حسن مصطفى على استجواب الشاهدين وبناءا عليه قررت المحكمة تكليف النيابة العامة بضرورة إحضارهما خلال الجلسة المقبلة.
يذكر قيام حسن مصطفى بعد وضعه في القفص قبل بدء الجلسة بإلقاء قصيدة شعر بعنوان "لا تصالح فيها"، كما شهدت الجلسة تواجد مكثف للنشطاء السياسيين للتضامن معه في ثالث جلسات محاكمته فيما شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية بطريق الكورنيش تأمين مكثف من قوات الأمن المركزي .
وكان المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية قد أحال حسن مصطفى لجنايات الإسكندرية على ذمة القضية رقم 298 لسنة 2013 جنايات شرق الكلية، لاتهامه بالتحريض على قطع وتعطيل وسائل المواصلات، وتهريب متهمين.
ترجع وقائع القضية الجديدة المتهم فيها حسن مصطفى إلى قيام قوات الشرطة بالإسكندرية بإلقاء القبض علي عدد من الناشطين السياسيين، أثناء قطعهم شريط السكة الحديد بمنطقة محطة مصر بوسط الإسكندرية، احتجاجا على حادث قطار البدرشين ، الذي أدى إلى وفاة 19 مجندا، وإصابة 117 آخرين.