فهمي: توسيع العلاقات المصرية الخارجية ودعم شراكتنا مع الصين

قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن سياسة مصر الخارجية تغيرت عما كانت عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي كانت تتسم سياساته بأنها "أيديولوجية".
وتوقع فهمي زيادة ودعم نطاق العلاقات الخارجية لمصر لإحداث نوع من التوازن.
وأضاف فهمي - في حديث لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" - أن هناك اختلافا وفارقا كبيرا بين سياسة مصر الخارجية حاليا وبينها في عهد مرسي ، فقد كانت إدارة الرئيس المعزول مرسي لها سياسات أيديولوجية تم تطبيقها في سياستها الخارجية ، وقامت بالاتصال بالدول التي تخدم هذه الأيديولوجية".
وأشار إلي أن "الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لتسعة أشهر ، لكن عليها مسئولية تاريخية هي أن تؤسس اتجاها للنظام السياسي ، وتقوم بتسليم البلاد أكثر أمنا وأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية للجيل القادم ، لذلك فسياستها الخارجية فاعلة تضع مصر في موقعها الصحيح وهو العالم العربي وأفريقيا وفي نفس الوقت تتفاعل عالميا".
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن العلاقات المصرية في عهد مرسي كانت قد توترت مع عدد من الدول العربية في مقدمتها غالبية دول الخليج العربي وسوريا ، بينما توثقت مع دول مثل قطر وتركيا إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وعن دور مصر في القضية الفلسطينية ، قال فهمي" بالتأكيد نحن ندعم بقوة الفلسطينيين ، لكننا لم نعد أيديولوجيين ، نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تتضمن القدس ، ولا نختار أطرافا من الفلسطينيين فالحكومة السابقة كانت تتعامل مع حماس أكثر من الحكومة الفلسطينية ، لكننا نتعامل مع كلا الطرفين" مع التأكيد على أن "السلطة الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني".
وحول موقف مصر من الوضع في سوريا، اعتبر وزير الخارجية نبيل فهمي أن الوضع السوري "معقد جدا"، واستنكر أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في سوريا .. مؤكدا أن مصر "لا تدعم أي تدخل عسكري في سوريا" وأن استخدام القوة يجب السماح به فقط في حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعن العلاقات مع الصين ، قال وزير الخارجية نبيل فهمي إنه كان في زيارة للصين ولجامعة بكين ، قبل شهر من تعيينه وزيرا لخارجية مصر، معربا عن تقديره كثيرا التعاون بين الشعبين المصري والصيني خاصة في النواحي الأكاديمية ، إضافة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية الرسمية.
وفي الشأن الداخلي ، علق فهمي على أن الحكومة مصممة على ضمان أمن المواطنين ، لكنها سوف تكون صبورة تجاه استخدام القوة ، وسوف تحاول استخدام قوة الإقناع والقانون للتعامل مع هذه الاعتصامات .. مضيفا نحن أيضا نشجع العديد من الاتجاهات السياسية بما فيهم بعض الإسلاميين للانخراط في المشاورات السياسية الخاصة بالدستور والانتخابات، وقد قبل حزب النور بالفعل الاشتراك".
وحول ما إذا كانت الحكومة تدرس حل جماعة الإخوان ، قال "يجب على الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالقانون ، فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الأهلية وهم يجب أن يلتزموا بهذه القوانين".