وزير الخارجية: العلاقات الخارجية فى عهد مرسى اعتمدت على الأيدلوجيات.. والحكومة الحالية مؤقتة وعليها مسئولية تاريخية

* وزير الخارجية:
* العلاقات المصرية الخارجية توترت في عهد مرسي مع بعض الدول
* الحكومة الحالية مؤقتة عليها مسئولية تاريخية لتأسيس اتجاه للنظام السياسي
* مصر لا تدعم أي تدخل عسكري في سوريا وندين استخدام الأسلحة الكيماوية
* الحكومة تحاول استخدام قوة الإقناع والقانون للتعامل مع الاعتصامات
* الدعوة مفتوحة للجميع ما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء
قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن سياسة مصر الخارجية تغيرت عما كانت عليه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذى كانت تتسم سياساته بأنها "أيدلوجية"، وتوقع زيادة ودعم نطاق العلاقات الخارجية لمصر لإحداث نوع من التوازن.
وأضاف فهمي، في حديث لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، أن "هناك اختلافا وفارقا كبيرا بين سياسة مصر الخارجية حاليا وبينها فى عهد محمد مرسي، فقد كانت إدارة الرئيس المعزول مرسي لها سياسات أيديولوجية تم تطبيقها في سياستها الخارجية، وقامت بالاتصال بالدول التي تخدم هذه الأيديولوجية".
وأشار إلى أن "الحكومة الحالية هى حكومة مؤقتة لتسعة أشهر، لكن عليها مسئولية تاريخية هى أن تؤسس اتجاها للنظام السياسي، وتقوم بتسليم البلاد أكثر أمنا وأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية للجيل القادم، لذلك فسياستها الخارجية فاعلة تضع مصر في موقعها الصحيح وهو العالم العربي وأفريقيا وفي نفس الوقت تتفاعل عالميا"، موضحا أن "مصر كانت دائما دولة ذات سياسة خارجية عالمية، لذلك أتوقع توسيع العلاقات الخارجية لعمل شيء من التوازن، وأتوقع أن نزيد وندعم العلاقات مع دول كالصين وروسيا والبرازيل لكن ليس على حساب الآخرين".
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن "العلاقات المصرية في عهد مرسي توترت مع عدد من الدول العربية في مقدمتها غالبية دول الخليج العربي وسوريا، بينما توثقت مع دول مثل قطر وتركيا إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وعن دور مصر في القضية الفلسطينية، قال فهمي: "بالتأكيد نحن ندعم بقوة الفلسطينيين، لكننا لم نعد أيديولوجيين، نحن نؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تتضمن القدس، ولا نختار أطرافا من الفلسطينيين، فالحكومة السابقة كانت تتعامل مع حماس أكثر من الحكومة الفلسطينية، لكننا نتعامل مع كلا الطرفين، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية هى التي تمثل الشعب الفلسطيني".
وعن العلاقات مع إثيوبيا، أوضح فهمي أنه التقى وزير الخارجية الإثيوبي ثلاث أو أربع مرات وسوف يراه أيضا في نيويورك مع وزير خارجية السودان، وقال إن "الرسالة التي وجهتها لإثيوبيا هى أننا نتطلع إلى موقف يحقق المكسب للطرفين بحيث يحافظ على حق مصر في الحصول على نسبة كافية من احتياجاتها المائية وكذلك يحقق التنمية في إثيوبيا".
وحول موقف مصر من الوضع في سوريا، اعتبر وزير الخارجية نبيل فهمي أن الوضع السوري "معقد جدا"، واستنكر أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف في سوريا، مؤكدا أن "مصر لا تدعم أي تدخل عسكري في سوريا، وأن استخدام القوة يجب السماح به فقط في حالة الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وحمل "لحكومة السورية "مسئولية القيام بأشياء كثيرة ضد شعبها، والمأساة السياسية التي تواجهها سوريا"، ولفت إلى أن مؤتمر "جنيف 2" هو الصيغة الأمثل المتاحة حاليا لكل الأطراف.
وعن العلاقات مع الصين، قال وزير الخارجية نبيل فهمي إنه كان فى زيارة للصين ولجامعة بكين، قبل شهر من تعيينه وزيرا لخارجية مصر، معربا عن تقديره كثيرا التعاون بين الشعبين المصري والصيني، خاصة في النواحي الأكاديمية، إضافة إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية الرسمية، وقال: "ولدى نائب زار بكين مؤخرا لإجراء مشاورات حول القضايا العالمية، وأود أن أرى وزير الخارجية الصيني خلال زيارة نيويورك"، فيما أعرب أيضا عن تطلعه إلى تعاون أكبر مع الصين فى مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة.
وفي الشأن الداخلي، علق فهمى على المظاهرات التى تدعو إليها جماعة "الإخوان المسلمين"، التى ينتمى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، بقوله إن "أعداد المتظاهرين تناقصت بصورة ملحوظة فى الأيام الأخيرة، وأصبحت أقل عنفا"، موضحا أن "الحكومة مسئولة أن تسمح بالتظاهر والتعبير السلمي عن الرأي، وفى نفس الوقت نطبق القانون على الذين يخرجون عن قواعد التظاهر السلمي أو يخالفون القوانين".
وقال إن "الحكومة مصممة على ضمان أمن المواطنين، لكنها سوف تكون صبورة تجاه استخدام القوة، وسوف تحاول استخدام قوة الإقناع والقانون للتعامل مع هذه الاعتصامات"، مضيفا: "نحن أيضا نشجع العديد من الاتجاهات السياسية بما فيهم بعض الإسلاميين للانخراط فى المشاورات السياسية الخاصة بالدستور والانتخابات، وقد قبل حزب "النور" بالفعل الاشتراك".
وحول ما إذا كان للإخوان المسلمين نفس الفرصة التى أتيحت لحزب النور السلفي، قال فهمي إن "الدعوة مفتوحة للجميع ما لم تكن أيديهم ملطخة بالدماء، لذا فإن قيادات الإخوان التى لم تحرض على العنف ولم يتم توجيه تهم جنائية ضدها سوف يكون مرحبا بها فى هذه المشاورات، ونحن عرضنا على بعضهم الاشتراك فى تلك الحكومة لكنهم رفضوا".
وحول ما إذا كانت الحكومة تدرس حل جماعة الإخوان، قال: "يجب على الإخوان المسلمين أن يلتزموا بالقانون، فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الاهلية وهم يجب أن يلتزموا بهذه القوانين"، مضيفا: "وحتى إذا تم حلها كجماعة فسوف تحل بسبب عدم استيفائها لمتطلبات قوانين الجمعيات الأهلية، وإذا ما حدث ذلك فلن يؤثر ذلك بالضرورة على الحزب السياسي فهو شيء مختلف".
وأضاف فهمي أن "العديد من أعضاء جماعة الإخوان هم أيضا أعضاء بحزب "الحرية والعدالة" الذى كان فعالا فى البرلمان السابق، وسوف يستمر فى المستقبل بصرف النظر عما سوف يحدث للجماعة".