6إبريل : الرئاسة لم تخطرنا باستبعادنا من اجتماعاتها

قال المنسق العام لحركة شباب 6إبريل أحمد ماهر أن المتحدث الإعلامي للرئاسة لم يخطرنا رسميا حتي ألان باستقصائنا من اللقاءات التي يعقدها مع القوي والأحزاب السياسية .
وأضاف في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أن في حالة حدوث ذلك سيكون للحركة الحق في التعليق وأن الحركة حتى الآن لم يتم توجيه دعوة لها بالحوار مع الرئاسة .
وأعلن عضو حركة شباب 6 إبريل محمد الزناتى موقف الحركة من التعديلات الدستورية والذي ستقدمه للجنة الخمسين الأيام المقبلة.
وأشار الزناتى خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة الثلاثاء 27 أغسطس لعرض رؤيتهم للخروج من الأزمة الحالية في البلاد وموقف الحركة من الأحداث الحالية وذلك في مقر المركز المصري أن أبرز تعليقات الحركة على مشروع المسودة المقدمة من لجنة العشرة هي تمسكها بالمادة الثانية من الدستور وتأييدها إلغاء المادة 219 التي ترشح مبدأ "ثيوقراطية" الدولة التي تعنى هيمنة رجال الدين على مقاليد الأمور كما ترفض وجود مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة والتشريع ورفض استمرار نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين حيث تسبب هذه النسبة في إدخال عناصر ليست على مستوى كافٍ من الدراية والثقافة.
وأضاف أن الحركة تتفق مع ما جاء بالمسودة بشان أن نظام الحكم مختلطا بين البرلماني والرئاسي مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الذي يتم اختيار من مجلس الشعب.
وأكد الزناتى على رفض الحركة لإجراء النظام الفردي على انتخابات النواب والذي يقطع الطريق على انتخاب عناصر معينة من المجتمع مثل النساء والشباب.
وأكدت الحركة إنها تعمل مع الإدارة الحالية المتمثلة في الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية للمضي قدما في خارطة الطريق وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية بأسرع وقت بلا إجراءات استثنائية أو عودة للخلف للدولة القمعية البوليسية.
وأعلنت الحركة إنها قدمت عدد من المقترحات ومشاريع القوانين وقدمت للرئاسة مشروعي تعديل قانون العدالة الانتقالية وإنعاش الاقتصاد .
وقدمنا للجنة القانونين لتعديل الدستور تصور كامل للدستور والمواد المطلوب تعديلها في دستور 2012 وأكدت الحركة على ثوابتها ضد العنف والإرهاب وضد الحلول الأمنية وضد إهدار دماء المصريين على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم ومضيفة إنها تعمل مع القوي الوطنية لإيقاف نزيف الدم .
وفي سياق مختلف أكدت رفضها للتدخل العسكري في روسيا الذي سيدخل المنطقة في الصراع المسلح ولتهديدها الأمن القومي العربي بشكل عام والأمن المصري بشكل خاص .
كما طالبت الحركة الحكومة الحالية بالعمل على ملفات التي شكلت من اجلها وهي توفير الأمن وعلاج المشكلات الاقتصادية وإدارة الفترة الانتقالية دون أخطاء الماضي القريب أو البعيد