مسؤول بالإتحاد الأوروبي: حظر السلاح على مصر أحد الخيارات المطروحة

قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط برناردينو ليون إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون خيار فرض حظر للسلاح علي مصر عندما يجتمعون الأربعاء المقبل للاتفاق على موقف بشأن العنف بمصر.
وقال ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إن الدول الأعضاء متفقة بالإجماع.
وأضاف "هناك إجماع قوي وتقارب بين الدول الأعضاء على أهمية مصر وأهمية الوضع في مصر اليوم وعلى أهمية أن يظل الاتحاد الأوروبي طرفا قريبا جدا من مصر ومن جميع المصريين، بناء ومحاورا رئيسيا كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة".
وناقش الدبلوماسيون كيفية استخدام روابطهم الاقتصادية مع مصر أفضل استخدام للضغط على الحكومة المدعومة من الجيش للتوصل إلى تسوية سلمية مع أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي. وقد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لحرمان مصر من حزمة منح وقروض بمبلغ خمسة مليارات دولار تعهد بها الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد ومؤسسات مالية دولية العام الماضي فضلا عن حوافز تجارية مختلفة.
وقال ليون، ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض حظر للسلاح على مصر، إنه لا يستبعد أي خيار لكن الاتحاد الأوروبي لم يقرر بعد كيفية الضغط على الحكومة المصرية.
وقال ليون "يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أن حظر السلاح أحد الاحتمالات التي اثارها وزراء الخارجية وستدور مباحثاتهم دون شك على اساس هذه البيانات الاربعاء القادم."
وأضاف ليون "يجب إلقاء المسؤولية في اعمال العنف على الجانبين ودعا إلى انهاء العنف".
وتابع: "اعتقد اننا اوضحنا في بياناتنا ان الحكومة عليها مسؤولية خاصة لكنها ليست المسؤولة الوحيدة. هناك جانبان وثمة اعمال عنف يرتكبها الجانبان وكنا واضحين للغاية بشأن الكنائس القبطية والمساجد التي تعرضت للهجوم وكذلك الابنية العامة التي هوجمت، ولذلك نقول بكل وضوح انه يجب ان يتوقف العنف من الجانبين".
وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تسهيل التوصل الى حل سلمي وسياسي للمواجهة في مصر، وسيتعين على الاتحاد الاوروبي توخي الحذر في خطواته القادمة حول الجهة التي يجب ان تستهدفها أي اجراءات جديدة.
ويتعين على الاتحاد الاوروبي وواشنطن الموازنة بين الحاجة لدعم المباديء الديمقراطية والاهمية الحيوية لاستقرار أكثر الدول العربية سكانا.