حمل التيار الشعبي المصري أحداث مسؤولية أحداث العنف والإرهاب عقب فض اعتصامي رابعة النهضة إلى جماعة الإخوان المسلمين، لأنها لم تستجب لأي مبادرات سياسية. وأضاف التيار، الذي يتزعمه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في بيان له، أنه إذ يجدد موقفه الذي أعلن عنه الشعب المصري في 30 يونيو، متمسكا بأهداف ثورته، مستندا إلى شرعية الشعب التي لا تعلوها شرعية، فإنه يعتبر أن اللحظة الراهنة هي لحظة للفرز بين من ينتصرون للإرادة الشعبية والدولة الوطنية، ومن يسعون لفرض مشروع إرهابي على الشعب المصري، ومن المؤكد أن الشعب سينتصر للثورة والدولة وليس للعنف والارهاب. وأوضح التيار الشعبي أنه وهو يدين بشكل كامل الإرهاب المنظم الذي تمارسه جماعة الاخوان وحملات التحريض على الفوضى والعنف، التي تنتهجها قيادات الاخوان في مواجهة الشعب والدولة ومؤسساتها الأمنية، يحمل تلك القيادات وحلفائها القدر الأكبر من المسؤولية عن تفاقم الأوضاع، والدم الذي سال والأرواح التي أزهقت. ويرى التيار الشعبي أن الدم كله حرام، بغض النظر عن انتماء صاحبه أو درجة اختلافنا معه، ويتقدم بخالص عزائه لأسر الضحايا وذويهم جميعا. وأكد أن قيادات الاخوان وحلفائهم اختاروا بإصرار سيناريو الصدام مع الشعب ومؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، ولم يستجيبوا لنداءات الحوار وتجاهلوا التحذيرات المتكررة بفض الاعتصامين، واستخدموا السلاح في مواجهة قوات الأمن والموطنين، فضلا عن عدم التزامهم على أي نحو بسلمية الاعتصام، وهو ما تأكد باليقين القاطع، من خلال الكميات الكبيرة من الأسلحة المضبوطة في مقر الاعتصامين. وأشار البيان أن التحالف الشعبي يستنكر بنفس القدر من الرفض سعي جماعة الاخوان الحثيث لتوسيع رقعة العنف في مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، واستهداف المؤسسات الأمنية وأقسام الشرطة والكنائس، واستدعاء التدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية، تنفيذا لمخططات مشبوهة تحاول جر مصر إلى الاحتراب الأهلي، وهو ما لن يسمح به الشعب المصري مطلقا وسيتصدى له بكل ما يملك من مقومات حضارية وأخلاقية وخبرات متراكمة في مواجهة الأخطار التي تواجه الوطن. ودعا التيار الشعبي من واقع مسؤوليته الوطنية والأخلاقية جماهير الشعب المصري لاستكمال ثورة 25 يناير والتمسك بمكتسبات موجتها الثانية في 30 يونيو، ودعم الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية في أداء مهمتها الأصيلة لحماية الأمن القومي والداخلي ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ضد أي اعتداء. كما جدد التيار الشعبي مناشدته لقوات الأمن بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس واتباع الأساليب المتعارف عليها دوليا في التعامل مع أعمال الشغب. واعتبر التيار أن أى مخرج لحل الأزمة، لابد أن يبدأ بوقف فوري للعنف بشكل كامل، وحقن الدماء، والكف عن إرهاب الآمنين في البيوت والشوارع، ووقف استهداف مؤسسات الدولة ودور العبادة، وتطبيق القانون بكل حسم، تمهيدا لإشاعة أجواء الطمأنينة بين المصريين، قبل الحديث عن أي مبادرات سياسية تفتح الطريق إلى المستقبل أمام الجميع، وإكمال خارطة الطريق التي حظيت بتوافق الشعب المصري باختلاف طوائفه وفئاته.
