اصدر الدكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعى قرارا بتعديل الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغيربهدف زيادة المعاش التأمينى ابتداء من منصب الوزير ومن يعادله من باقى الموظفين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المؤمن عليهم من خلال توحيد الحد الاقصى لاجر الاشتراك التأمينى تقرر ثبات الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير للمؤمن علية الذى يشغل منصب الوزير حتى1/1/2016على ان يستمر الحد الاقصى لهذا الاجر لباقى المؤمن عليهم فى التزايد بسبة 15%كل سنة ميلادية ويتم توحيد الحد الاقصى لكافة المؤمن عليهم اعتبارا من 1/1/2016 وقال الوزير تم ايضا تعديل طريقة حساب اجر الاشتراك لمن يحصلون على اجرة بالانتاج او بالعمولة فيعتبر هذا الاجر اساسيا بما لايتجاوز الحد الاقصى المشار الية سنويا ولتسهيل عمليات حساب الاشتراك على الاجر تم تحديد الحد الاقصى السنوى لاجر الاشتراك المتغير بمراعاه الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشرة جنيهات واوضح الوزير ان هذا التعديل سوف يحقق اربعة اهداف منها توافق جدول اجر الاشتراك التأمينى للاجر الاساسى المرفق بالقرار الوزارى المشار اليه مع حكم نص البند من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى ثم معالجة اجور المؤمن عليهم الذين يحصلون على اجرهم كاملا محسوبا بالانتاج او بالعمولة بان يحسب سنويا وليس شهريا واخيرا تحقيق اليسر والسهولة فى التطبيق العملى يبدأ العمل بالقرار من 1/1/2014