خبيرة دولية : مسيرات الأ طفال إتجار بالبشر يعاقب عليه

طالبت خبيرة دولية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بضرورة القبض على أصحاب دور رعاية اليتامى وجمعيات الأطفال وكذلك المسئولين عنها الذين قدموا الأطفال لجماعة الإخوان ليستغلوهم فى المسيرات والتظاهرات السياسية .
وقالت د. نهال فهمى أن دفع هؤلاء الأطفال للموت من خلال استخدامهم كدروع بشرية والخروج فى مسيرات يحملون فيها أكفانهم والزج بهم فى صراع سياسى لايدركون مغزاه هو عمل يؤثمه القانون ويعاقب عليه بشدة .
وأوضحت أن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر يغلظ عقوبة الاتجار بالأطفال ويجعلها ضعف عقوبة الاتجار بالبالغين فتبدأ من السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، ومايجرى الآن فى ميادين الاعتصامات والمسيرات هو جريمة بكل المقاييس لأن الأطفال معدومين الأهلية ولايدركون الهدف من اشتراكهم فى المسيرات والاعتصامات وهم يتعرضون للموت استغلالا لبراءتهم من إجل تحقبق مصلحة سياسية .
وأشارت إلى أنه لايشترط فى جريمة الإتجار بالبشر أن تكون بمقابل مادى ، أو أن يكون صاحب المصلحة على درجة قرابة أو لاقرابة له بمن يتاجر به ، بل أنه يعاقب الأب على هذه الجريمة لو أرتكبها لتحقيق أهداف مشروعة أو غير مشروعة .
وشددت الخبيرة الدولية على ضرورة تقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ببلاغات للنيابة العام ضد هذه الوقائع موضحة خطورتها على المجتمع المصرى ومخالفتها للقانون ووجوب محاكمة كل المتورطين فيها .
وأضافت أن هذه اللجنة مطالبة أيضا بتقديم تقرير تفصيلى للرأى العام المحلى والعالمى وللمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان فى مصر والخارج - يتسم بالشفافية والجرأة - يكشف حقيقة جماعة الإخوان وكيف تتاجر بالأطفال تحقيقا لمآربها السياسية .