لبيب: إجراءات جديدة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، قيام المحافظات باتخاذ جميع إجراءات الطرح لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تستغرق بعض الوقت، حتى يتم التنفيذ فوراً بمجرد وصول الاعتمادات من بنك الاستثمار القومي.
ولفت إلي أن الخطة الاستثمارية للوزارة تبلغ 4,5 مليار جنيه إضافة إلي 1,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وأشار الوزير إلي أن الخطة الاستثمارية للوزارة تستهدف المواطن المصري بالدرجة الأولي وتوفير الخدمات اللازمة له وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلي أن الاستثمارات تتضمن 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و400 مليون لصندوق تطوير المناطق العشوائية و37 مليوناً لهيئتي نظافة القاهرة والجيزة إضافة إلي 3,6 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وقال إن الخطة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات علي أسس ومعايير واضحة ورفع مستوي المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ علي صحة المواطنين واستكمال احتياجات القري الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع علي المواطنين ودفع عملية التنمية في المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات علي النحو الذي يوفر فرص العمل في المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.
ولفت إلي الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية في العام المالي الحالي تعمل علي رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموي جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات علي الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات في تنمية مواردها إضافة إلي تمكين المستوي المركزي من القيام بالمهام الإستراتيجية.
وأضاف الوزير، أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلي أنه سيتم استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة قبل البدء في مشروعات جديدة لتحقيق أقصي استفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع ترشيد الإنفاق الحكومي.