أعلن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، أن جملة الاستثمارات المخصصة للوزارة، تبلغ خلال العام المالى المقبل، 2013/2014، 6,2 مليارات جنيه، منها 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، والأجهزة التابعة لها، و3,6 مليارات جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و1,7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية بالمحافظات. وقال، إن "الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات، على أسس ومعايير واضحة، ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين. وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد، تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية ، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الإسترتيجية. وأضاف الوزير أنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة، وتخصص المحافظات الحضرية 70% من الاعتمادات، لمشروعات الأحياء الموجودة بها، و30% للمشروعات المشتركة بين الأحياء بالمحافظة، وبالنسبة للمحافظات الريفية، يتم تخصيص 10% لعاصمة المحافظة، و60% لمشروعات المراكز، و30% للمشروعات المشتركة بين المراكز.