أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قيام المحافظات باتخاذ كافة إجراءات الطرح لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والتي تستغرق بعض الوقت حتي يتم التنفيذ فورًا بمجرد وصول الاعتمادات من بنك الاستثمار القومي. ولفت إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تبلغ 4،5 مليار جنيه إضافة إلى 1،7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف المواطن المصري بالدرجة الأولى وتوفير الخدمات اللازمة له وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن الاستثمارات تتضمن 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و400 مليونًا لصندوق تطوير المناطق العشوائية و37 مليونًا لهيئتي نظافة القاهرة والجيزة إضافة إلى 3،6 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكباري والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وقال:"إن الخطة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوي المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية في المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذي يوفر فرص العمل في المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة". وأوضح أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية في العام المالي الحالي تعمل على رفع مستوي الرضاء الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموي جغرافيًا ومكانيًا، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات في تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوي المركزي من القيام بالمهام الإستراتيجية. وأضاف الوزير أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المشروعات المفتوحة التي لم يتم الانتهاء منها في الخطط السابقة قبل البدء في مشروعات جديدة لتحقيق أقصي استفادة من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع ترشيد الإنفاق الحكومي.